صادقت لجنة الحريات المدنية، التابعة للبرلمان الأوروبي، في بروكسل، مساء أمس الإثنين على مقترح بشأن نظام جديد للدخول والخروج من دول الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى ضمان حماية أقوى للحدود الأوروبية، ومراقبة لصيقة على عمليات خروج ودخول مواطني الدول غير الأعضاء. المقترح المعروف اختصاراً ب"إي إي إس" حظي بأغلبية 38 صوتاً موافقاً مقابل اعتراض 7 أصوات، وامتناع صوت واحد عن التصويت، ليمر بأولى خطواته نحو الإقرار النهائي. وحسب بيان صحفي صدر عقب التصويت، فإنه بموجب المقترح سيحل نظام إلكتروني جديد محل ختم الجوازات؛ حيث سيتم تخزين بيانات المسافرين إلكترونياً، التي تشمل: بصمات الأصابع، وصورة بصرية، ومعلومات عن تاريخ ومكان الدخول والخروج. ويهدف هذا النظام المقترح إلى تسريع عمليات العبور، وكشف الأشخاص المفرطين في السفر، واكتشاف عمليات تزوير الوثائق أو الهويات. كما سيعمل النظام المقترح على "تسريع وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ضمان حماية أقوى للحدود الأوروبية، ومراقبة دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء من وإلى الاتحاد الأوروبي"، حسب البيان ذاته. وأوضح البيان أن النظام المقترح "يهدف كذلك إلى التأكد من احترام المدة المعتمدة للبقاء في منطقة شنغن (90 يوماً على مدى فترة 180 يوماً)، وفي الوقت نفسه تعزيز الأمن". وقال عضو البرلمان الأوروبي أوغستين دياز دي ميرا (عن حزب الشعب الأوروبي/إسبانيا)، إن "الموافقة على المقترح تأتي لتمهد الطريق لإطلاق المفاوضات (بشأنه) مع المجلس الأوروبي، من أجل الإسراع بتنظيم أفضل وأكثر أماناً لنظام المعابر الخارجية في منطقة شنغن، وهو أداة لا غنى عنها لضمان أمن المواطنين الأوروبيين". ويُنتظر أن تنطلق مفاوضات البرلمان مع المجلس الأوروبي في ستراسبورغ في مارس/آذار المقبل. ويعد مقترح نظام الدخول والخروج (إي إي إس) جزءاً من حزمة الحدود الذكية المقدمة من قبل المفوضية في أبريل/نيسان 2016. وستطبق على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبين في السفر إلى منطقة شنغن، سواء الذين يحتاجون إلى تأشيرة أو المعفيين منها. واتفاقية "شنغن"، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، ألغت القيود على حرية الحركة عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي؛ ما يسمح بالانتقال بدون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد، المؤلف من 28 دولة، وهو ما يعتبره أوربيون أعظم إنجاز للاتحاد.
