د حسن خطاب: من حق "الولي" تقييد المباح.. والاستعجال وخراب الذمم يوجب التوثيق معالج اسري : عدم التوثيق يضرر الزوجة والأبناء والأزمات الاقتصادية وراء ارتفاع نسب الطلاق في مصر مسئول بالإفتاء: البعض يحرفون لفظة الطلاق ويخرجونها من التصريح إلى الكناية.. أنت "طالئ" لا توجب الطلاق فاجئت هيئة كبار العلماء التابعة لمؤسسة الأزهر الشريف الجميع، ببيانها الذي شكل صدمة إذ جاء مخالفا لإرادة سياسية رسمية للدولة، وكان موقفها واضحا صريحا من وقوع الطلاق الشفوي وعدم الاعتداد بأي أراء فقهية أخرى، ترى فيه سببا لخراب الدور وعدم استقرار كثير من الأسر المصرية، حيث تمسكت الهيئة بوقوع الطلاق الشفهي بمجرد نطق كلمة "أنت طالق "ما دام مستوفيا حميع أركانَه وشروطَه، وصادرا عن زوج كامل الأهلية وبإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق. واعتبرت الهيئة أن اللفظة تؤدي معناها لما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق. حاولنا استطلاع الأمر فيما يخص المسالة الاجتماعية والشرعية والآراء والجوانب الفقهية المختلفة وتاريخها فاكد وليد سامى – المستشار والمعالج الأسرى أنه لاشك أن بيان هيئة كبار العلماء بشأن قضية حكم الطلاق الشفهى جاء متوافقاً مع احكام الشريعة الإسلامية، حيث إنه أقر بوقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه دون اشتراط إشهاد أو توثيق وهو الأصل فى الشريعة الإسلامية، والذى اجتمع عليه جميع العلماء، إلا أن المشكلة التى كانت تؤرق الكثير من الأسر المصرية هى عدم التوثيق لما فيه من ضرر بالغ على الزوجة والأبناء، فضلا عن شبهة العيش فى الحرام إذا قام الزوج بنكران الطلاق أو قام بمراجعة الزوجة دون توثيق للطلاق الذى وقع بلفظ شرعى وعزم تام من الزوج. واضاف سامي: حسمت هيئة كبار العلماء الأمر بالتشديد على توقيع عقوبة رادعة على من امتنع عن التوثيق ، وذلك يعد بمثابة حفظاً لهيبة الميثاق الغليظ وعدم التلاعب بلفظ الطلاق والإستهانة به وحفظاً لحقوق الزوجة الشرعية والحصول على نفقة الأبناء دون مماطلة لسنوات . اتفق المستشار والمعالج الأسري مع رأى هيئة كبار العلماء فى أن علاج ظاهرة الطلاق يكمن فى رعاية وحماية وتعليم الشباب وتثقيفهم وتوعية الشباب بفقة الأسرة والتشديد على تعاون كافة أجهزة الدولة ، وهو ما دعونا إليه مراراً وتكراراً وأؤكد على ضرورة مشاركة وتكاتف كافة مؤسسات الدولة وكافة منظمات المجتمع المدنى ودور العبادة والإعلام والمدارس وكل فرد فى المجتمع من أجل العودة بالقيم الأصيلة السامية التى كانت تتمتع بها الأسرة المصرية، لكن هذا لا يمنع بأن توثيق الطلاق يحفظ حقوق الزوجة، وأيضاً هناك قوانين لابد من الإسراع فى تعديلها لأنها أسهمت بشكل واضح وملموس فى تفكك الأسرة المصرية، ومنها قانون الرؤية والحضانة والنفقة وإجراءات التقاضى ومكاتب تسوية المنازعات، وأيضاً قانون الخلع لابد أن يكون بضوابط شرعية فلا يكون مطلقا بلا ضوابط، لافتا إلى أن تلك القوانين هي تحافظ على تماسك الأسرة المصرية وتساهم في خفض معدلات الطلاق . واشاد سامي بدور الأزهر فى الحفاظ على الشريعة الإسلامية والتوعية والإرشاد للمسلمين بالتمسك بالفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء ، وتوجيه رسالتها للمتساهلين فى فتاوى الطلاق ، إنما يعبر عن أن الأزهر هو القلعة الحصينة الحامية لأحكام الشريعة وسيظل له دوره ومكانته العالية فى الحفاظ على العقيدة الصحيحة ليس فى مصر فحسب بل فى الأمة الإسلامية بأكلمها. د حسن خطاب أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المنوفية قال ردا على شبهات وأباطيل الطلاق الشفهي إنه لا خلاف بين الفقهاء على أن الطلاق هو حل النكاح بلفظ الطلاق الصريح أو الكناية مع النية. وقد اختلف الفقهاء في حكم الطلاق في موضعين : الأول: الحكم التكليفي للطلاق ، الثاني: الحكم الوضعي للطلاق. فمن اختلافهم في الأول: هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة ؟ وهل يكون الطلاق مشروعًا مع عدم وجود سبب يقتضيه؟ والثاني: هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به صريحًا؟ وهل يحتاج الطلاق عند وقوعه إلى الإشهاد أو الكتابة أو التوثيق؟ وخلاصة الأمر نفرق بين ثلاث حالات: الأولى: وقوع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع النية ناجزًا أو عند حدوث المعلق عليه. والثاني: إثبات الطلاق بالإشهاد أو الكتابة . أما ما يتعلق بسؤال هل يكون الأصل الإلزام بالإشهاد أو الكتابة والتوثيق لوقوع الطلاق أم عند الحاجة أي في أحوال الاختلاف والتنازع فأجاب : يرى جمهور الفقهاء أن الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ به ولا يحتاج إلى نية؛ لأن لفظ الطلاق وضع لذلك ولا يحتمل معنى غيره. ونقل خطاب آراء بعض الفقهاء في كون الطلاق الصريح لايقع إلا بالنية وأنه وإن كان صريحًا لكن قد يحتاج إلى قرينة دالة على المعنى المراد منه لاحتمال سبق اللسان إليه أو عدم توافر القصد والعبرة في العقود بالمعاني لا الألفاظ لاسيما وأن الطلاق لا يشرع إلا للضرورة وعلاج حالات تعذر الحياة الزوجية ولذا نفرق بين ثلاث حالات: الأولى: وقوع الطلاق الثانية: إثبات الطلاق الثالثة: توثيق الطلاق الأولى: وقوع الطلاق الشفوي يرى الجمهور وقوعه بمجرد التلفظ به، والبعض يرى ضرورة توافر قرائن تشهد له. الثانية: إثبات الطلاق. وأضاف : لا خلاف أن إثبات الطلاق يحتاج إلى طرق الإثبات المعروفة ومنها إقرار الزوج به , وهل يحتاج إلى رضا الزوجة أم لا؟ أو الشهادة عليه عند التنازع؟ والكتابة عند خشية الجحود والنكران؟ الثالثة: توثيق الطلاق. ولفت إلى أن الطلاق الموثق قد يكون في وجوبه حلا لكثير من المشكلات التي تقع على الطلاق بدونه, فالطلاق وإن كان حقًا للزوج سواء كان الأصل فيه الإباحة أم الحظر فهو جائز عند الضرورة أو عند الحاجة, ومن حق ولي الأمر تقييد المباح وطاعته واجبة وختم أستاذ الدراسات الإسلامية تعليقه بأن الفقهاء حكم الحاكم في الطلاق يرفع الخلاف فلو أصدر ولي الأمر قانونًا يوجب على المطلق أن يوثق الطلاق وألا يعترف بالطلاق ولا يكون صحيحًا إلا إذا كان موثقًا ولا يترتب عليه آثاره إلا بالتوثيق قياسًا على النكاح وضرورة توثيق النكاح لخراب الذمم واستعجال الناس ما كانت لهم فيه روية وأناة. أنت طالئ.. لا تعني طالق في حين أكد الشيخ أحمد ممدوح سعد أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية أن البعض أخرج فتوى عن تحريف لفظ الطلاق وحكم قول الزوج لامرأته: أنت طالئ و قول الرجل لأمرأته "أنت بَرِيّة"، و"أنت خَلِيّة"، و"الحقي بأهلك"، وغير ذلك مما ذكره الفقهاء وهو محتمل للطلاق وغيره. وأضاف كل هذا يعد تحريفا لكلمة الطلاق على الوجه المذكور يخرجها من الصريح إلى الكناية كما في المذهب الشافعي واكد انه عرض عليه اكثر من 2000 حالة طلاق فوجد خمسة في الألف إن لم يكن اقل لا تقع، وهي نسبة لا تذكر من الأساس مشيرا إلى أن هذا المبحث تم تفصيله بدقة في كتاب "الطلاق بمجموع فتاوي دار الإفتاء المصرية الطلب المقيد برقم 603 لسنة 2010 من ص 239 إلي 267 مجلدا رقم 35 . وتساءل: الطلاق أمام المأذون أوالقاضي الشرعي أوأهل الحل والعقد أو أمام الإمام أو ما ينوب عنه او من خلال منظمات الأسرة والرعاية المتكاملة أمر اجتهد به فقهاء معاصرون، فهل هذا سيحسم نسب زيادة الطلاق في المجتمع ويحد منها ؟ وهل إذا أقر الأزهر وقوع الطلاق أمام القاضي أو المأذون ستقل نسبته ؟ واستنكر أمين الفتوى ما يشاع عن أنه لو تم سن قانون بذلك خاص بالزوج او الطلاق كما هو معمول به في بعض الدول العربية، فإنه سوف يحد من ارتفاع معدلات الطلاق، مؤكدا أن هناك أسبابا اقتصادية اجتماعية وحياتية وإنسانية، هى العامل الرئيسي في ارتفاع معدلاته وأن علي الرئيس التوجيه بحلول لها بدلا من سن قوانين غير جائزة شرعا .
