وجه الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تكليف القطاعات المالية في الشركات بمتابعة التعديلات المتوقعة في المعايير المحاسبية المصرية بشأن التعامل مع فروق العملة وتأثيراتها ومعالجتها في القوائم المالية للشركات، وذلك نظرا لوجود العديد من الشركات التي تأثرت بتغير سعر الصرف، الأمر الذي قد يؤثر على نتائج أعمالها في نهاية العام المالي. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير، وبحضور رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث أكد الشرقاوي على ضرورة مراعاة الالتزام بالتوجه العام فيما يخص إجراءات ترشيد الإنفاق بالشركات قدر المستطاع. ووجه الشرقاوي الشركات القابضة بإمداد الوزارة بالبيانات اللازمة التي تشمل كافة الأنشطة والمشروعات التي نفذتها الشركات خلال العام ونتائج الأعمال وذلك لإعداد تقرير سنوي يشمل كافة الجهود المبذولة في إطار تنفيذ الخطة المعدة لإعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى إعداد دليل عن منتجات شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وخاصة القابلة للتصدير، وذلك بهدف الترويج لتلك المنتجات لفتح أسواق خارجية جديدة تساعد في توفير العملة الصعبة للشركات. كما وجه الوزير الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط المتعلقة بتنظيم تمثيل المال العام في الشركات المشتركة، وذلك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف الدراسات المالية والفنية والتسويقية الخاصة باستغلال قطعة أرض مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - التابعة للشركة القابضة للتأمين - بكورنيش النيل بمنطقة روض الفرج، في إقامة مشروع فندقي وسكني وإداري كبير، وذلك من خلال عرض تقديمي قدمه أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة المتخصصة في تلك المشروعات والمكلفة بإعداد دراسة الجدوى، ووجه الوزير بضرورة مراعاة التغير في أسعار الصرف في دراسة الجدوى مع الاستعانة بإحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في مجال التسويق للقيام بالترويج لهذا المشروع. وفي ختام الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية العمل على تبادل الخبرات المختلفة بين الشركات التي لديها خبرات متعددة والأخرى التي تعانى من عجز في نفس مجال تلك الخبرات.
