وجه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تكليف القطاعات المالية فى الشركات بمتابعة التعديلات المتوقعة فى المعايير المحاسبية المصرية بشأن التعامل مع فروق العملة وتأثيراتها ومعالجتها فى القوائم المالية للشركات، وذلك نظرًا لوجود العديد من الشركات التى تأثرت بتغير سعر الصرف، الأمر الذى قد يؤثر على نتائج أعمالها فى نهاية العام المالى. جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام برئاسة السيد الوزير، وبحضور السادة رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث أكد على ضرورة مراعاة الالتزام بالتوجه العام فيما يخص إجراءات ترشيد الإنفاق بالشركات قدر المستطاع. ووجه الدكتور أشرف الشرقاوى الشركات القابضة بإمداد الوزارة بالبيانات اللازمة التي تشمل كافة الأنشطة والمشروعات التى نفذتها الشركات خلال العام ونتائج الأعمال وذلك لإعداد تقرير سنوى يشمل كافة الجهود المبذولة فى إطار تنفيذ الخطة المعدة لإعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى إعداد دليل عن منتجات شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وخاصة القابلة للتصدير، وذلك بهدف الترويج لتلك المنتجات لفتح أسواق خارجية جديدة تساعد فى توفير العملة الصعبة للشركات. كما وجه الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط المتعلقة بتنظيم تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة، وذلك فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن. واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف الدراسات المالية والفنية والتسويقية الخاصة باستغلال قطعة أرض مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - التابعة للشركة القابضة للتأمين - بكورنيش النيل بمنطقة روض الفرج، فى إقامة مشروع فندقى وسكني وإدارى كبير، وذلك من خلال عرض تقديمى قدمه أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة المتخصصة فى تلك المشروعات والمكلفة بإعداد دراسة الجدوى، ووجه الوزير بضرورة مراعاة التغير فى أسعار الصرف فى دراسة الجدوى مع الاستعانة بإحدى الشركات الكبيرة المتخصصة فى مجال التسويق للقيام بالترويج لهذا المشروع. وفى ختام الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية العمل على تبادل الخبرات المختلفة بين الشركات التى لديها خبرات متعددة والأخرى التى تعانى من عجز فى نفس مجال تلك الخبرات.
