أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية الدور الهام الذي تلعبه شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في الحماية من المخاطر وفي ما تضخه من استثمارات في الاقتصاد الوطني والتي تخطت 100 مليار جنيه فى عام 2016. وأشار في بيان له اليوم إلى اهتمام الهيئة بالعمل في ثلاث محاور متوازية تبدأ بتيسير التمويل وتمتد إلى حماية الأفراد والمشروعات من المخاطر من خلال منظومة التأمين، إضافة إلى توسيع دائرة الشمول المالي من خلال التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر وما سيتضمنه القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي تم إحالته للحكومة الشهر الماضي. وأضاف أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة كبناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية. ونوه إلى أن الهيئة تعتزم عقد لقاءات في عدد من محافظات الدلتا والصعيد خلال عام 2017 لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتخصيم واللذين شهدا نموا كبيرا خلال العام الماضي. من جانب آخر قال سامي إن وفدا من هيئة الرقابة المالية سيزور واشنطن فى نهاية الشهر للاجتماع بالبنك الدولى لمناقشة معايير إعداد تقرير أداء أنشطة الأعمال (Doing Business Report) للعام القادم، لتنفيذ عدد من التعديلات التشريعية في مجال حماية حقوق المستثمرين الأقلية وإتاحة التمويل بما يعزز من استمرار تقدم ترتيب مصر فى هذا التقرير.. وكانت مصر قد تقدمت لمدة ثلاثة سنوات متتالية فى المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات. وكشف عن أنه فى ضوء صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة فقد أقر مجلس إدارة الهيئة معايير تأهل الشركات التى يمكنها التقدم في المناقصة التي سيتم طرحها لإدارة السجل الإلكتروني لشهر الضمانات المنقولة. وأضاف رئيس الهيئة أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء بنهاية هذا الشهر من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة.
