أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما حققته الوزارة من انجازات تقدم بترتيبها الدولي 56 مركزا وفقا لتقرير للبنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة، حيث تحسن ترتيب مصر فى التقرير فيما يتعلق بمؤشر الحصول على الكهرباء من المركز رقم (144) فى تقرير عام 2016 لتصبح فى المركز (88) فى تقرير عام 2017. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم فى افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الدولى الثامن عشر لنظم القوى الكهربائية #### (MEPCON 2016) #### الذى تنظمه كلية الهندسة بجامعة حلون. وأوضح الوزير أن هناك العديد من التحديات التى كان وما يزال يواجهها قطاع الكهرباء في سبيل تأمين التغذية الكهربائية ومنها الزيادة المضطردة وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، انخفاض كفاءة محطات التوليد، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والفقد فى الشبكة والسرقات وتحسين كفاءة الطاقة، ومنظومة الدعم، وآليات التسعير، والبدء فى تطبيق التعريفة المزدوجة لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة (مع مراعاة البعد الاجتماعى)، ووضع منظومة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حتى عام 2014، مشيرا إلى أن القدرات المركبة بالشبكة بلغت حوالى 34 ألف ميجاوات منها قدرات حرارية حوالى 4ر30 ميجاوات. ولمواجهة هذه التحديات، قال الوزير إن قطاع الكهرباء قام بالعديد من الإجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال السنوات السابقة حتى منتصف عام 2015 من خلال خطة طموحة وعاجلة اعتمدت على عدة محاور، منها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات انتاج الكهرباء وتم الانتهاء من صيانة جميع الوحدات المستهدفة وتبلغ 120 وحدة قبل بداية صيف 2015، وبلغ إجمالي القدرات التى تم استعاضتها بعد إجراء الصيانة للوحدات 1961 ميجاوات، وبذلك بلغ إجمالي القدرات الفعلية بالشبكة الكهربائية بعد انتهاء أعمال الصيانة 27303 ميجاوات. وأضاف أنه تمت إضافة 6882 ميجاوات بنهاية 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، وكذلك التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات. ولفت إلى أن القطاع قام بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية حتى لا تتكرر المشكلة مجددا، ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تتمثل فى تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بإجمالي قدرات 650 ميجاوات بإجمالى تكلفة استثمارية 3ر4 مليار جنيه، وتوريد وتركيب عدد (2) وحدة بقدرة 48 ميجاوات لكل منهما من ضمن مشروعات الخطة العاجلة لصيف 2015، بالإضافة إلى توريد وتركيب عدد (5) وحدات متنقلة قدرة كل منها 2ر5 ميجاوات بإجمالى قدرات 26 ميجاوات. ولفت إلى أنه تمت إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء من خلال تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافى، وإعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج. ونوه الوزير بأن قطاع الكهرباء نجح في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتبارا من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018. وقال الوزير إن القطاع يسعى إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس، وكذلك الإعداد لطرح انشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية.. وفى هذا الصدد سوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلا عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداول الفحم. وأضاف أنه تم كذلك إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى ونحن في المراحل النهائية للتوقيع على العقود الخاصة بالمشروع و تتمتع هذه المحطات بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية. ولتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء بها، قال الوزير تم الاتفاق مع شركة سيمنس خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ الاقتصادي مارس 2015على قيامها بعمل دراسة شاملة #### (Master Plan) #### لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربية حتى عام 2030، سواء كان هذا التدعيم عن طريق إضافة محطات محولات جديدة، أو توسيع محطات قائمة، أو مد خطوط نقل جديدة، أو رفع سعة خطوط نقل قائمة، وقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد على عدد من المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربية بإجمالى استثمارات تقدر بنحو (18 مليار جنيه مصرى)، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بنسبة 100 في المائة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة ستيت جريد #### (State Grid) #### الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية. وخلال هذه الأعمال، تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 متر ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضا أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة بمحافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 متر ووزن يزيد عن 400 طن. وأوضح أنه من بين الإجراءات أيضا تحسين الأداء بمنظومة شبكات التوزيع بما يضمن رفع كفاءتها لتقليل الانقطاعات والحصول على أقصى معدلات إرضاء المشتركين، فقد تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء متضمنة المشروعات المطلوب تمويلها لتدعيم شبكات التوزيع على مرحلتين خلال العامين الماليين (2016/2017، 2017/2018) بإجمالى تكلفة تزيد عن 5ر19 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى في نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. كما أشار الوزير إلى جهود قطاع الكهرباء في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال رفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة #### (Super Critical) ####، والتشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، والتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية #### (Power Factor) ####، والاهتمام بصيانة كافة مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض. وفي جانب الطلب على الطاقة، قال الدكتور محمد شاكر إنه تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة #### (LED) #### على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 5ر9 مليون لمبة ليد، وتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.. وفى مجال الإنارة العامة جارى تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 89ر3 مليون مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250 و 400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100 100 و 150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد، وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنوك الوطنية. وقال الوزير ولتحسين البنية التشريعية لقطاع الكهرباء فقد تم اتخاذ عدد من إجراءات من خلال هيكلة أسعار الكهرباء، وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتويجا لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 . وأضاف أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى مايزيد عن 2ر37 في المائة حتي عام 2035. ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قال وزير الكهرباء إنه تم العمل على تطوير منظومة تلقى الشكاوى الواردة من مختلف القنوات، واستحداث قنوات جديدة لتلقى شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء عن طريق تطبيق الموبيل #### (Mobile app) #### ومن خلال الرسائل القصيرة #### (SMS) #### بالإضافة للموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك وضع برنامج متكامل لتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث يتم حاليا تطوير مراكز التحكم بالشبكة الكهربائية وتحديث آلية رصد الأعطال وإعادة التيار لتصبح اتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام #### #### SCADA، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي.
