أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وأضاف شاكر،خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الدولى الثامن عشر لنظم القوى الكهربائية (MEPCON 2016) الذى تنظمه كلية الهندسة جامعة حلون، أن هناك العديد من التحديات التى كان وما يزال يواجهها القطاع في سبيل تأمين التغذية الكهربائية ومنها الزيادة المضطردة وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية و منظومة الدعم وآليات التسعير والبدء فى تطبيق التعريفة المزدوجة لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة (مع مراعاة البعد الاجتماعى) .
و أوضح شاكر، أن هذا المؤتمر يعد بمثابة فرصة متميزة للإطلاع على أحدث التكنولوجيات والأبحاث العلمية فى كافة المجالات المرتبطة بنظم القوى الكهربائية وإجراء العديد من المناقشات بين السادة أساتذة الجامعات والباحثين والمختصين من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حول قضية الطاقة بكافة أبعادها والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر، والتى أخذت موقعها المناسب فى عقل و قلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، مما يتطلب تضافر جهود الجميع لاستثمار ما تمر به البلاد من أزمات فى مجال الطاقة وتحويلها إلى فرص حقيقية لجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتصنيع والتنمية فى كافة قطاعات الدولة.
وقال الوزير،أن القطاع قام بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية حتى لا تتكرر المشكلة مجدداً، ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تتمثل فى تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بإجمالي قدرات 650 ميجاوات بإجمالى تكلفة استثمارية 4,3 مليار جنيه ، توريد وتركيب عدد (2) وحدة بقدرة 48 ميجاوات لكل منهما من ضمن مشروعات الخطة العاجلة لصيف 2015 ، بالإضافة إلى توريد وتركيب عدد (5) وحدات متنقلة قدرة كل منها 5,2 ميجاوات بإجمالى قدرات 26 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء من خلال تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافى ، وإعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج.
كما نجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتباراً من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018.
كما يسعى قطاع الكهرباء إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس ، وكذلك للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وفى هذا الصدد فسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداول الفحم.
وكذلك قد تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى ونحن في المراحل النهائية للتوقيع على العقود الخاصة بالمشروع و تتمتع هذه المحطات بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
ولتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء بها فقد تم الاتفاق مع شركة سيمنس خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ الاقتصادي مارس 2015على قيامها بعمل دراسة شاملة (Master Plan) لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربية حتى عام 2030 ، سواء كان هذا التدعيم عن طريق إضافة محطات محولات جديدة، أو توسيع محطات قائمة، أو مد خطوط نقل جديدة، أو رفع سعة خطوط نقل قائمة ، وقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد على عدد من المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربية بإجمالى استثمارات تقدر بنحو (18 مليار جنيه مصرى) ، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بنسبة 100% والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية.
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 متر ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضاً أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 متر ووزن يزيد عن 400 طن.
ومن بين الإجراءات أيضاً تحسين الأداء بمنظومة شبكات التوزيع بما يضمن رفع كفاءتها لتقليل الانقطاعات والحصول على أقصى معدلات إرضاء للعملاء ، فقد تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء متضمنة المشروعات المطلوب تمويلها لتدعيم شبكات التوزيع على مرحلتين خلال العامين الماليين (2016/2017، 2017/2018) بإجمالى تكلفة تزيد عن 19,5 مليار جنيه ، هذا بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
كما أشار الوزير إلى جهود قطاع الكهرباء في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال رفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة (Super Critical) ، والتشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، والتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ، وتحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية (Power Factor) ، والاهتمام بصيانة كافة مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض
وفي جانب الطلب على الطاقة فقد تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 9.5 مليون لمبة ليد ، وتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، وفى مجال الإنارة العامة جارى تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات ، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنوك الوطنية.
ولتحسين البنية التشريعية لقطاع الكهرباء فقد تم اتخاذ عدد من إجراءات من خلال هيكلة أسعار الكهرباء ، إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة ، تحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 .
هذا بالإضافة إلى أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى مايزيد عن 37,2% حتي عام 2035.
ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فقد تم العمل على تطوير منظومة تلقى الشكاوى الواردة من مختلف القنوات ، واستحداث قنوات جديدة لتلقى شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء عن طريق تطبيق الموبيل(Mobile app) ومن خلال الرسائل القصيرة (SMS) بالإضافة للموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وكذلك وضع برنامج متكامل لتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة حيث يتم حالياً تطوير مراكز التحكم بالشبكة الكهربائية وتحديث آلية رصد الأعطال وإعادة التيار لتصبح اتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام SCADA، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي.
وكان نتيجة للإجراءات السابقة فقد تم تحسين ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء والتى جاءت فى المركز ال (144) فى تقرير عام 2016 لتصبح فى المركز (88) فى تقرير عام 2017 (تقدم 56 مركز)
وفى نهاية كلمته أوضح الدكتور شاكر أن هذا المؤتمر يعد فرصة ممتازة للتعريف بالاتجاهات البحثية المستقبلية في نظم القوى الكهربائية، معرباً عن أمله أن تخلص جلسات هذا المؤتمر الهام وفعالياته إلى العديد من التوصيات في هذا المجال في ظل التحديات التي تواجهها قضية الطاقة في مصر.
