أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار "محمد عيد محجوب"، مشاركة جميع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار "محمد عبد المحسن" في ورش عمل المؤتمر التي ستبدأ في 2 يناير المقبل. ووافق رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على مقترح الأمانة الفنية للجنة، بعقد مؤتمر بمشاركة جميع المتخصصين والمعنيين لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، يحقق مزيد من التطور في مجال المنظومة الإجرائية توفق بين مقتضيات العدالة الجنائية الناجزة وبين ضرورة صون الحريات الشخصية وضمان المحاكمات المنصفة. ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمةً، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الاقتصادي، فضلًا عن تنقية قانون الإجراءات والتشريعات الجنائية الخاصة من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدي إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله. ويجري المؤتمر على أربعة مراحل، المرحلة الأولى مهلة خمسة عشر يومًا لتلقي المقترحات من المتخصصين في العلوم الجنائية في الداخل أو الخارج، والمرحلة الثانية تتألف من أربعة ورش عمل ( للقضاة، أساتذة القانون، المحامون، جهات إنفاذ القانون، المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني). بخصوص المرحلة الثالثة فانها تجميع مُخرجات الورش الأربعة من مقترحات تُعرض على لجنة مُصغرة من بعض أعضاء اللجنة العليا والأمانة الفنية وبعض المُشاركين بالورش لعرضها على المؤتمر، والمرحلة الرابعة يتم تحديد موعد للمؤتمر العام عقب الانتهاء من عمل هذه اللجنة.
