أصدرت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بيانا بمناسبة ما نشر حول مقترح مشروع بقانون والذي تقدم به عدد من النواب باللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بالأحوال الشخصية والمتضمن تقرير نظام الاستضافة للصغير المحضون لغير الحاضن بدلا عن الرؤية – وما أثير بشأنه من مقترحات عند مناقشته أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب. وأكدت للجنة فى بيانها عدة حقائق منها أن مشروع القانون المعروض علي اللجنة مقدم في البداية من الحكومة بشأن تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من ذات القانون والمتعلقة بتقصير المدد الزمنية القانونية اللازمة لاعتبار المفقود متوفى بالنسبة لحوادث وسائل النقل البحري والجوي – ولم يشتمل هذا المشروع علي الاقتراح المقدم من النواب وقد عرض الاقتراح المشار إلية علي اللجنة مباشرة ودون الرجوع للجهات الحكومية المعنية أو للمجلس القومي للمرأة الذي يستوجب الدستور أخذ رأيه في هذا الخصوص مما يفقد المشروع سنده في استمرار مناقشته قبل قيام هذه الجهات بإبداء رأيها فيه . وأشار إلى أن المقترح المعروض يتعلق بفترة حضانة الصغير وتقرير نظام استضافة بدلا من الرؤية لغير الحاضن - وهذه الأمور تعد من أهم الشواغل ذات التأثير المباشر علي كافة العلاقات الأسرية والتربوية والاجتماعية وعلي مجمل العلاقات الإنسانية وعلي المرأة بصفة خاصة والتي يترتب علي تناولها آثارا و تداعيات والتزامات تتصل بكثير من الجوانب الأسرية والتنفيذية والأمنية والدولية – الأمر الذي يستوجب أن يتم التعامل مع ما يتضمنه هذا المقترح ليس من خلال إدخال تعديلات لحظية أو وقتية تفتقد للدارسات الواجبة والمناسبة علميا وعمليا واجتماعيا وتربويا والتبصر بالإشكاليات القائمة علي أرض الواقع في ظل الاحكام القانونية السارية لنظام الرؤية - بل يجب أن يكون التصدي من خلال رؤية قانونية متكاملة لكافة مراحل العلاقة الأسرية بما يضمن صالح جميع أفراد الأسرة والمجتمع وتضع في الاعتبار جميع المتطلبات والمخاوف المشروعة للمرأة الحاضنة و لكافة الأطراف بما فيها الأبناء محل الحضانة و بمراعاة المصلحة الفضلي للطفل وضمان أمنه وحمايته وتوفير جميع متطلباته واحتياجاته الصحية والنفسية والدراسية – وذلك التزاما بأحكام الاتفاقية الدولية الطفل الصادرة سنة 1990 والمنضم لها مصر . واوضح أن المجلس تلقي العديد من مشروعات القوانين ومقترحات بتعديلات محددة من جهات المجتمع المدني تهدف في مجملها إلي ضرورة إعداد قانون جديد لشئون الأسرة يتم فيه تناول كافة الأمور المتعلقة بالأسرة – ومن بينها الأمور المتعلقة بالمقترح المعروض – ووضع الحلول التشريعية والإجرائية والقضائية - لمعالجتها بما يضمن الحفاظ بالدرجة الأولي علي كيان الأسرة ويحقق ضمان مواصلتها لرسالتها الاجتماعية في التربية السوية للنشء والتنمية المستدامة للمجتمع . وأضاف أنه من خلال هذه الرؤى وفي إطار الاختصاصات المنوط بها المجلس القومي للمرأة كلفت اللجنة التشريعية بدارسة هذه المشروعات وإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعتمد علي المنهج العلمي والبحثي والواقعي - وقد كلفت عدة جهات بإجراء بحوث ودراسات لإلقاء الضوء حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة علي صعيد الإشكاليات القانونية الناشئة عن العلاقة الزوجية سواء أثناء قيامها أو بعد انقضائها والإجراءات والأحكام القضائية المترتبة عليها وتنفيذها - وقد أوشكت بعض هذه البحوث والدراسات علي الانتهاء . وأكد أنه في هذا السياق وبالنظر للأهمية البالغة لهذا التعديل المقترح وتداعياته وآثاره علي الأسرة والمجتمع أصدر المستشار وزير العدل قرارا بإنشاء لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع وقد اشتمل تشكيل اللجنة ويحق علي المجلس القومي للمرأة الذي سيبدي مقترحاته بأول اجتماع للجنة - بأن تضم اللجنة في عضويتها وزارتي الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة لتكتمل الرؤية في هذا الشأن من الجهات المعنية ، مع أولوية العمل علي إعداد قانون متكامل وفق رؤية المجلس السابق الإشارة إليها . وأوضح أن المجلس القومي للمرأة التزاما باختصاصاته واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعارا بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع - سيقوم من جانبه بعد الاطلاع علي الدراسات والبحوث الجاري إتمامها من الخبراء المعنيين وبعد مشاركة كل الجهات الحكومية والدينية المعنية - بطرح مشروع القانون فور إتمامه للحوار المجتمعي لتكتمل به المقومات الأساسية والدستورية لقانون يحمل هذا القدر الكبير من الأهمية لمستقبل الأسرة والمجتمع. وأشار إلى أنه حرصا علي كافة الجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة وما تم من بحوث ودراسات بالجهات البحثية المتخصصة - والتي تكفل وتضمن خروج تشريع متكامل للأسرة يغطي كافة ما يترتب علي العلاقات الزوجية من التزامات ومنازعات وسبل وضمانات انتهائها وتنفيذها بما يحفظ حقوق الطرفين والأبناء و يحظي بتوافق مجتمعي تستقر في ظل سريان أحكامه العلاقات الأسرية والمجتمعية - تري اللجنة التشريعية بالمجلس ملائمة وقف مناقشة مشروع التعديل المقترح للمادة 21 من القانون رقم 29 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية لحين تقديم المجلس مشروع القانون المتكامل للأسرة .
