أثارت مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب بإدخال بعض التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية والخاصة بأحكام الرؤية والاستضافة جدلا واسعا في الأوساط النسائية; حيث طالبوا بضم الأبناء لحضانة الآباء في حال زواج الأم, الأمر الذي أزعج المنظمات النسائية ورفضت حرمان المرأة من حقها في حضانة الأبناء ومنحها الولاية التعليمية لهم. وكشفت الدكتورة مايا مرسي, رئيسة بالمجلس القومي للمرأة, أن المجلس تلقي العديد من مشروعات القوانين الخاصة بإدخال بعض التعديلات علي قوانين الأسرة وأحكام الاستضافة والرؤية والتي تصب في مصلحة الأسرة ككل والأطفال بصفة خاصة, مؤكدة أنه تم تكليف لجنة خاصة ضمن اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد رؤية متكاملة بشأنه وإعداد مشروع في هذا الخصوص بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم مع الجهات المعنية بالقضايا الاجتماعية. وأكدت أن قانون الحضانة يثير بعض الإشكاليات في المجتمع وتم رصد العديد من المشكلات التي تحدث بين الآباء والأمهات بشأنه والتي يتعين إلقاء الضوء عليها واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بمدي الالتزام بتنفيذ الاستضافة بما لا يخل بحق الأم بالاطمئنان علي أبنائها ورؤيتهم خلال فترة الاستضافة ووضع الضوابط لمدة الاستضافة والتي تراعي مصلحة الطفل والحالة الصحية له وظروفه الخاصة العلمية والرياضية والنفسية. وأضافت أن اللجنة ستدرس من خلال المقترحات المقدمة علي القانون الحرمان من الاستضافة في حال الإخلال بتنفيذ أحكام النفقة أو أي حقوق أخري للحاضنة وحدوث أي منازعات أساسية بينهم, بالإضافة إلي ضرورة ملاءمة أماكن الاستضافة ومراعاة التكافؤ الاجتماعي. ومن جانبها. أكدت السفيرة مرفت تلاوي المدير العام لمنظمة المرأة العربية أنها ترفض تماما التعديلات المقترحة علي قانون الأحوال الشخصية والمطروحة للنقاش حاليا علي مائدة البرلمان, مشيرة إلي أن المنظمات النسائية والمجالس القومية حاربت لسنوات طويلة في الدفاع عن حقوق المرأة وإعطائها المزيد من المكتسبات خاصة عقب ثورتين متتاليتين. وقالت إن التعديلات المطروحة علي القانون تنزع أبسط حق من حقوق المرأة في ممارسة حقها في الحياة ودورها في المجتمع يحرم الأم من حضانة أطفالها في حال زواجها, الأمر الذي سيؤدي إلي الرجوع إلي الوراء, مشيرة إلي أن المرأة لا تزال تعاني الكثير من القانون الحالي وينبغي تغييره للأفضل ولمصلحة الأسرة ككل.
