واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب، حيث كان أول القرارات التى شهدها الاجتماع السابع والعشرين، تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبانٍ فى حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون، والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة. وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على عدم الاكتفاء بهذا الإجراء، وإنما سيتم إحالة المتعدى فى هذه الحالة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معه. كما قررت اللجنة أيضا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضي المستردة لصالح حق الشعب. وفى الوقت نفسه قيام لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدان أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وقامت بتغيير نشاطها إلى مبانٍ، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، إضافة إلى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم لاتخاذ القرار المناسب. ونظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة إقامة محاجر على اراضى زراعية بطريق مصر إسكندرية – الصحراوي، فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التى أقيمت على أراضى زراعية فى ولايتها والوقوف على اسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها. اللجنة اعتمدت أيضا الإجراءات التى قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوي لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد، واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائد سنوى جيد، فإنه فى الوقت نفسه يضمن تحويل الأكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات إلى جزء من الاقتصاد الرسمي. كما تم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغ مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتأكيدا لمبدأ الردع للمتعدين شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بالموجة السادسة، دون توقف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة الي النيابة العامة. واستمرارا لاستكمال حصر اراضى الدولة المتعدى عليها، تسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لتبدأ فى مراجعتها وإدخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين او استردادها. و حرصا علي تنويع مصادر المعلومات التي تساعد علي كشف حالات التعدي على أراضي الدولة وجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الالكترونى وصفحة المتحدث الرسمى للجنة، وأكدت أن كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم إحالته إلى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الإجراء المناسب. من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تماما بين المستثمر الجاد الراغب فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون. وكشف محلب أن اللجنة ستعتمد الأسبوع القادم آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التى تم تشكيلها بالإمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول. وقال محلب أن هذه الآلية ستطبق أيضا على طلبات التقنين التى تقدم بها واضعو اليد، حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم فى سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه فى وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون، كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأى مواطن جاد أو يرغب فى استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسى للجنة. وأكد محلب بأن اللجنة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد الاستهبال والاستغلال لحق الشعب، وتأكيدا لهذا المبدأ قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن اللجنة لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الاراضى سواء بسبب المقنن المائي أو تنازع الولايات على الأرض، وقد فعلت ذلك لإيمانها بأهمية دعم الاستثمار، لكن فى الوقت نفسه أحالت اللجنة العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة بأراضى الدولة الى الجهات الرقابية والقضائية المختصة. جمال الدين أكد أن اللجنة استفادت طوال الفترة الماضية من الحالات التى عرضت عليها والملفات التى فتحتها، واستطاعت أن تضع يدها على كثير من الثغرات التى كانت سببا فى إهدار أراضى الدولة وتسهل الاعتداء عليها من مافيا الاراضى، ولهذا فسوف تكون هناك عدد من القرارات والإجراءات خلال الفترة القادمة لسد هذه الثغرات ومواجهة ألاعيب محترفى الاستيلاء على اراضى الدولة. وفى هذا الإطار، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية انه سيقدم خلال الاجتماع القادم النموذج النهائى لدورة صدور قرارات اللجنة وخطوات تقنين الأوضاع والإجراءات المطلوبة لذلك لاعتماده من اللجنة الرئيسية وتوزيعه على الجهات المعنية وهيئات الولاية بالتوقيتات الزمنية المطلوبة لكل قرار، وبما يضمن القضاء على بطء الإجراءات بسبب الروتين فى بعض الجهات.
