استردا أراضي الدولة: ندرس اعداد قوائم سوداء بمغتصبى اراضى الدولة كل العدائيات التى تواجه اللجنة لابد من نسفها من أجل مصلحة هذا الوطن حق الدولة فى اراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى كبير ولابد من تحصيله فى اسرع وقت قرارات اللجنة تصدر لتنفذ ولن نسمح للفاسدين ان يعطلونا ننتظر موافقة مجلس القضاء على انتداب مزيد من المستشارين لدعم اعمال لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين نتابع يوميا مع المحافظات اجراءات الحصر للتعديات والحكومة تدعم قرارات اللجنة أحالت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية 18 طلبا للتقنين انتهت لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها الى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها وكذلك عدم وجود اى حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها. وطلب رئيس اللجنة من كافة الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات فى موعد اقصاه اسبوع للبدء فى التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه. اللجنة استعرضت خلال اجتماعها ايضا التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر اراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى والذى كشف ان اجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان بينما بلغ اجمالى المخالفات نحو 4416 فدانا وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الاراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم او البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وفى هذا السياق قررت اللجنة احالة ملف أحد الشركات الى الأموال العامة لإستيلائها على اراضى بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب. اللجنة ناقشت أيضا تقرير الحصر الخاص بالتعديات على اراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد والتى كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعد على أراضيها اغلبها من أفراد وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة الى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة وإما ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات خاصة وان اراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها. من جانبها أكدت لجنة الحصر ان اغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها وكشفت أنها اصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والاسماء والمساحات لأكثر من 70 بالمائة من اراضى الدولة المتعدى عليها ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة. وطالب المهندس محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على اراضى الدولة الواردة أسماؤهم بالحصر على ان تدرس اللجنة فى اجتماعاتها القادمة أعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى اراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة. اللجنة استعرضت أيضا خطاب وزير الإسكان الذى اكد فيه ان كل الاراضى التى تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات على هذه الاراضى أما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها وأما بالتعاقد مع شركات امن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها. اللجنة وافقت أيضا على بدء اجراءات الموجة الرابعة لاسترداد الاراضى المتعدى عليها خلال الاسبوع القادم ومن المتوقع ان تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وأدى النطرون إضافة الى بعض الاراضى التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية. كما ناقشت اللجنة أيضا ملف اراضى منطقة الضبعة والعلمين البالغ مساحتها 7490 فدانا والتى أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعى اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة. وتقرر فى نهاية النقاش الذى حضره اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة واحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعى عادل للأراضي المنزرعة والتى تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من اجمالى المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذى يمكن ان يدفعه اصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الارض. من جانبه اكد المهندس ابراهيم محلب ان اللجنة بذلت جهدا كبيرا على مدى الفترة الماضية ولابد ان تحصد ثمار هذا الجهد وفى مقدمة هذه الثمار سرعة إنجاز المزادات التى سيتم خلالها بيع ما يقرب من 36 ألف فدان تم استردادها لصالح الدولة. وقال جمال الدين ان جهات الولاية لابد ان تعمل وفقا لما يحقق الهدف الذى من اجله شكلت اللجنة تطور من أسلوب عملها فى هذا الإطار وتتخلص من أساليب العمل القديمة التى تسببت فى إهدار ثروة مصر من الاراضى. اللواء احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية قال انه يتابع بشكل دائم مع المحافظين اجراءات الحصر للأراضي المتعدى عليها بالمحافظات، وما يتم اتخاذه من اجل استردادها لافتا الى انه سيخاطب المحافظين للبدء فعلا فى اجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الازالة الصادرة بالتنسيق مع اللجنة. وقال ان قرارات اللجنة تلقى دعما من أعضاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الحكومة لأن الهدف واحد وهو استرداد حق الدولة والجميع متفق على ان الحلول التقليدية لن تكون ناجزة فى هذا الملف ولا يمكن السماح لبعض الفاسدين الصغار بالتعطيل. اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة كشف انه على مدى 13 اجتماعا عقدتها اللجنة منذ تشكيلها امتدت لأكثر من 60 ساعة اجتماعات اتخذت العديد من القرارات المهمة لاسترداد حق الشعب، لكن بعض هذه القرارات لم يتم التعامل معها بالسرعة الواجبة التي تتناسب مع الهدف من تشكيل اللجنة وأضاف ان الأمانة الفنية تنتظر موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب عدد من المستشارين لدعم عمل لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين لتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التقنين. وأضاف ان احد اهم الأهداف التى تسعى إليها الأمانة الفنية حاليا هو إتمام الحصر النهائى والشامل المدقق بالمعلومات وتسجيله فى قاعدة بيانات واحدة بما يتيح المتابعة الدقيقة تحقيقا لاهداف اللجنة.
