عقدت قيادات وزارة المالية اجتماعا مع ممثلي النقابة العامة لكل من المهندسين والصيادلة للتشاور حول آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأكدت المالية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجميع ملتزمون بأحكام القانون وأن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواده ومبسطة لإجراءات التطبيق ولا يمكن أن تتضمن أية استثناءات مخالفة له ولا تملك أية جهة تنفيذية منحها لأحد، مضيفة أنها مستعدة لتقديم كافة التيسيرات التي يكفلها القانون لتسهيل تطبيق تلك الأحكام وتوضيح أن المهنيين الذين يعملون لدى الغير مقابل مرتب أو أجر غير مخاطبين بأحكام القانون باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلين. وأشارت إلى أن العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك، فإن المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالأسعار المقررة وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود، وهو التزام إجباري ينص عليه القانون. وأوضحت المالية أنه تيسيرا على هذا التطبيق، ينص مشروع اللائحة التنفيذية على قيام الوزارة بتعديل العقود الحكومية، طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما أن مصلحة الضرائب تساند المكلف بكافة الطرق القانونية مثل إعطائه خطاب حث لجهة الإسناد لتعديل العقود وسداد الضريبة المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة. وأضافت أنه في حالة قيام المكلف بأداء الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المتعاقد، ثم قام المتعاقد بعد ذلك بسدادها إلى المصلحة، فإن المصلحة ملزمة برد الضريبة إلى المكلف أو إجراء المقاصة القانونية لصالحه، مضيفة أنه لا توجد ضريبة إضافية "غرامة تأخير" على الضريبة التي لا تُحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أي حتى 8 /12 /2016. وأكدت الوزارة أنه تيسيرا منها على صغار المهنيين، فإنها ترحب بإبرام اتفاقيات أو بروتوكولات مع النقابات لوضع نظام مبسط لتحصيل الضريبة، وفقا لطبيعة عملهم؛ مشيرة إلى أن قيادات الوزارة أكدت حرصها على استمرار الحوار مع كل التجمعات المهنية المعنية وصولا إلى تطبيق عادل لقانون يتطلع الجميع إلى أن يكون خطوة على طريق الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية في مصر.
