طالب نقابيون وحزبيون وسياسيون بإخلاء سبيل عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، والتعامل معهم طبقا للدستور وقانون العمل وعدم الاعتداد بأي استقالة تمت تحت أي ضغط. وقال بيان أصدره هؤلاء اليوم الأربعاء "في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع المصري، وما يعانيه المواطن المصري من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار، مما حدا بالعديد من النقابات وممثلي العمال للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة التي تساهم في الحد من صعوبة توفير متطلبات مقومات الحياة الأساسية". وأضاف البيان "على سبيل المثال فقد طالب بعض العاملين بالترسانة البحرية ببعض المطالب التي تقدموا بها للمسؤولين ولكن للأسف لم يجدوا أي استجابة أو مفاوضات جدية معهم، مما اضطرهم للجوء لموقف احتجاجي وهو الإضراب.. وقد ترتب على ذلك إحالة هؤلاء العمال المدنيين للمحاكمة العسكرية، بتهمة الدعوة إلى الإضراب والتحريض عليه.. وقد تم تمديد حبسهم لشهور متتالية، وتم توقيع بعضهم على استقالات من العمل نتيجة بعض الضغوط". ووقع على البيان 53 نقابيا و12 حزبا تنسيقيا وحركة سياسية و10 حقوقيين و45 شخصية حزبية والكثير من الشخصيات العامة، منها 4 ممن كانوا ضمن لجنة كتابة الدستور ومؤسسة حماية الدستور، و3 من أعضاء مجلس النواب، و5 وزراء سابقين وسفراء ومرشحي رئاسة جمهورية سابقين، واثنين من الفنانين و20 كاتبا وصحفيا وإعلاميا و11 محاميا و20 مهندسا، وأربعة من أساتذة الجامعات، و23 مهنيا ما بين ومترجمين وباحثين وأطباء وغيرهم. وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية قد ذكرت الشهر الماضي، إن العمل في تجميع سفن حربية فرنسية بميناء الإسكندرية، تعاقدت مصر على شرائها، توقف بسبب شكاوى عمالية ورغبة الجيش في إسكات الانتقادات لظروف العمل في شركة "الترسانة" التابعة للجيش والمسؤولة عن بناء السفن، مما جعل 26 عاملا مدنيا يواجهون محاكمة عسكرية. وذكرت وكالة "رويترز" أن مصدر عسكري مسئول لم تعلن عن هويته، قد نفى توقف العمل بالمصنع، مؤكدا أنه جاري اتخاذ الإجراءات ضد المحتجين وفقا للقانون العسكري.