ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن العمل توقف في تجميع سفن حربية فرنسية في ميناء الإسكندرية تعاقدت مصر على شرائها، بسبب شكاوى عمالية في شركة "الترسانة" المسؤولة عن بناء السفن مما جعل 26 عاملا يواجهون محاكمة عسكرية. لكن مصدرا عسكريا مسؤولا نفى في تصريحات ل«أصوات مصرية» توقف العمل في المصنع. ووقعت مصر وفرنسا صفقة السفن عام 2014، وتنص على قيام شركة DCNS للصناعة البحرية الفرنسية بتقديم 4 طرادات من طراز "جويند" للبحرية المصرية بقيمة مليار دولار تقريبا، وجلبت تلك الصفقة إشادة كبيرة في ذلك الوقت لوزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان الذي اجتمع أمس الأحد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة. لكن بعد مرور عامين على توقيع العقد، لم تسلم الشركة الفرنسية الطرادات، وشهد ميناء الإسكندرية، في مايو الماضي صراعا اجتماعيا، قمعته السلطات بشدة. وقالت الصحيفة، في تقريرها أمس الأحد، إن الشركة التي تم التعاقد معها في الإسكندرية لبناء ثلاث من أربع سفن مطلوبة، تشهد تذمرا في وقت سابق هذا العام، بين عمال الشركة، فهم يشكون من الحالة المزرية للآلات والأدوات التي يستعملونها، ويطالبون بتأمين صحي لعائلاتهم، والحق في تلقي العلاج في المستشفيات العسكرية المصرية، بالإضافة إلى تعويضات مادية عن الأعمال الخطرة، إذ قتل شخصان خلال العمل في الشركة العام الجاري. وذكرت الصحيفة أن زيادة الرواتب تأتي على رأس مطالبهم، لاسيما وأنه تم تخفيضها حتى وصلت إلى حوالي 800 جنيه. وقال موظف إن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت حين طالبوا بمكافآت بمناسبة الأعياد وبداية الدراسة، فمنحت شركة الترسانة لكل عامل 70 جنيها فقط. وقالت ليبراسيون إنه بعد يومين، منع الأمن العمال من دخول الشركة. وذكرت أنه منذ ذلك اليوم، لم تطأ أقدام غالبية العمال أرض الشركة، باستثناء مائة عامل تقريبا تلقوا تدريبات في فرنسا، بالإضافة إلى بعض العاملين الآخرين الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية بعناية للعودة للعمل من أوائل يوليو الماضي، أما باقي العمال فهم معطّلون عن العمل، بحسب ما نسبته الصحيفة إلى مصادر في الإسكندرية.
