أقرت الحكومة العراقية الموازنة المالية الاتحادية لعام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 117 تريليون دينار (100 مليار دولار) بزيادة قدرها 22 بالمئة عن العام الماضي وبعجز قدر بنحو 15 تريليون دينار (14 مليار دولار). وقد أقرت الحكومة العراقية هذه الموازنة بعد اعتماد احتسابها على معدل سعر افتراضي لبرميل النفط العراقي بلغ 85 دولارا وبحجم صادرات نفطية بلغت 6ر2 مليون برميل يوميا.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ "ان إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ 102 تريليون دينار جاءت نتيجة احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر 85 دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى 6ر2 مليون برميل يوميا وفقا ل(كونا).
وأوضح ان من ضمن الايرادات الكمية المنتجة والمصدرة من اقليم كردستان والبالغة 175 ألف برميل يوميا حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم خمسة بالمئة عن تعويضات غزو الكويت.
وبحسب الدباغ فقد بلغت الموازنة الاستثمارية 37 تريليون دينار والموازنة التشغيلية 80 تريليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والنفقات السيادية. وتصدر قطاع الطاقة تلك النسب حيث خصص له 46ر20 تريليون دينار عراقي بنسبة 48ر17 بالمئة تلاه قطاع الامن والدفاع الذي خصصت الحكومة العراقية له هذا العام 6ر14 بالمئة ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والتربية والتعليم ثم قطاع الصحة فيما توزعت النسبة الباقية على القطاعات الاخرى.
ورصدت الحكومة العراقية في موازنتها لهذا العام 37ر9 تريليون دينار عراقي اي ما نسبته ثمانية بالمئة من الموازنة التشغيلية البالغة 80 تريليون دينار عراقي الى ما اسمته (الالتزمات الدولية والديون).
ويقول الدباغ ان العجز في الموازنة يقدر ب 15 تريليون دينار ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة إضافة الى الاقتراض الخارجي.
وكذلك من التوفير المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج أو الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين حيث سيخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ 5ر4 مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ ملياري دولار خلال عام 2012 .
وأضاف الدباغ أن حصة اقليم كردستان من الموازنة بلغت 6ر12 تريليون دينار أي بنسبة 17 بالمئة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة للعراق بعد استبعاد النفقات السيادية.
واوضح ان مشروع الموازنة قد تضمن اعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العقاري والزراعي وصندوق الاسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين.
ويستعد البرلمان العراقي خلال الفترة القليلة المقبلة للبدء في مناقشة الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2012 بعد أن تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وتعد هذه الموازنة الأضخم في تاريخ الموازنات العراقية منذ تأسيس الدولة الحديثة أوائل عشرينيات القرن الماضي
