قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى إن قرض صندوق النقد الدولي سيسهم فى استعادة الاستقرار المالي والنقدى وبالتالى السيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين عام. وأوضح العربي، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أنه مازال يوجد تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادى خاصة فى التشغيل ومعدل النمو، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى معدلات نمو تصل إلى 6 و 7% سنويا ونستهدف الوصل إلى معدل استثمار يصل إلى 20%. وأشار إلى أننا نهدف إلى جذب استثمارات خاصة الأمر الذى يتطلب تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادى والمالي، لافتا إلى أننا حققنا نجاحا سياسيا وأمنيا ويتطلب الان تحقيق الاستقرار الاقتصادى والنقدى وأنه تم الاتفاق مع البعثة الفنية لصندوق النقد ما يساعد على الخروج من تلك التحديات. وأشار إلى أنه بالحصول على قرض الصندوق سيتم استعادة الاستقرار المالي والنقدى وبالتالى السيطرة على مشكلة عجز الموازنة وبالتالي الدين عام المشكلة الاسياسية. وبين أن فى الموزانة وخطة العام الجارى 2016-2017 عجز الموزانة من الناتج المحلي يصل إلى 9.8%، مشيرا إلى أن تكلفة الدين المحلي وفوائد الدين تشكل أكبر رقم فى الموزانة العامة للدولة هي النسبة الأكبر وتزاحم القطاع الخاص أما الاقتراض الخارجي تكلفته أبسط ماليا وتكلفته أقل من الدين المحلي وتعتبر قروض ميسرة ويتم السداد على أقساط. ونوه إلى أن سوق النقد الأجنبي يعانى حاليا بسبب تراجع السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وعجز الميزان التجاري وبالتالى عجز فى ميزان المدفوعات والأمر الذى ينعكس على السحب من الاحتياطي النقدى. وتابع " أن قرض صندوق سيسهم فى علاج تلك الاختلالات، مشيرا إلى أن واحدة من أهم أليات صندوق النقد الدولي سد فجوة تمويلية، وسيتم صرف القرض وفقا لخطة اصلاح وتكون مرتبطة بالسداد ما يجعل وجود ثقة فى الاقتصاد المصرى ، كما يسهم فى زيادة تدفقات النقد الاجنبي من خارج مصر. وبين أن قرض الصندوق سيتم انفاقه فى الموزانة العامة، مشيرا إلى أن ضخ النقد الأجنبي من خارج الاقتصاد المصرى يعزز الاحتياطي من البنك المركزى وسيكون للبنك أدواته للسيطرة على السوق والحد من المضاربات فى العملة. وفى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تسبب قرض صندوق النقد الدولي برفع سعر الدولار أمام الجنيه وامكانية تعويم الجنيه، أوضح وزير التخطيط أن سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسية غير صحيحة، فقوة السوق تحدد السعر المنضبط. وأوضح أن السعر الرسمي للدولار يبلغ 8.88 جنيه بينما يصل السعر فى السوق الموازى إلى ما يقرب من 13 جنيها، فالفجوة كبيرة، مشيرا إلى أن جزءا لا يقل عن 30% لزيادة السعر يرجع إلى المضاربة، مؤكد التوصل لاتفاق مع الصندوق سيتم اختفاء المضاربة وأن النبك المركزي سكون له أدواته للسيطرة على السوق. وأكد أنه يوجد تنسيق تام بين الحكومة والبنك المركزي فى السياسة المالية والنقدية.
