أكدت وزارة المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب لا يتضمن اية زيادة في العبء الضريبي علي سيارات الركوب حيث ابقي القانون علي السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة وبما يحافظ علي ذات العبء الضريبي الحالي. وأوضح بيان وزارة المالية ان بعض الصحف والمواقع الالكترونية قد نشرت تفاصيل الجداول المرفقة بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يناقش حاليا داخل اللجان المتخصصة بمجلس النواب وتضمن ذلك اسعار ضريبة الجداول المرفقة للقانون علي بعض السلع والخدمات بما فيها السيارات. واشار البيان الى انه سوف تقوم وزارة المالية بعقد مؤتمر صحفى غدا الثلاثاء لشرح وتوضيح تفاصيل المشروع المقترح لقانون الضريبة على القيمة المضافة.