أكدت الصين أن محكمة التحكيم الدولي في لاهاي ليس لها سلطة قضائية للبت في الدعوى التي رفعتها الفلبين أمامها من جانب واحد بخصوص قضية بحر الصين الجنوبي، ولهذا فالمحكمة لا ينبغي لها أن تنظر تلك القضية أو تقبلها. وجاء ذلك في تصريح رسمي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي، نُشر على الموقع الرسمي للوزارة اليوم الخميس، تعليقا على إعلان هيئة التحكيم في لاهاي عزمها إصدار حكمها النهائي بشأن الدعوى المرفوعة من قبل الفلبين في نزاعها البحري مع الصين يوم 12 يوليو المقبل. وشدد هونج على أن مبادرة الفلبين بالتوجه للتحكيم الدولي بشكل أحادي تنتهك القانون الدولي، وتعد فعلا غير شرعي، وذلك لعدة أسباب: السبب الأول هو أن الصينوالفلبين كانتا قد اتفقتا من خلال سلسلة من الوسائل ومن خلال إعلان السلوك للأطراف المعنية في بحر الصين الجنوبي على حل الخلافات ذات الصلة عبر المفاوضات الثنائية، حيث إنه ووفقا لميثاق الأممالمتحدة لقانون البحار، فإن عملية التحكيم الدولي لا تنطبق على الخلافات بين الجانبين بشأن بحر الصين الجنوبي. والسبب الثاني هو أن جوهر الموضوع المتعلق بالتحكيم - النزاع على السيادة على بعض الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي - يتجاوز اختصاص ميثاق الأممالمتحدة لقانون البحار، أما السبب الثالث هو أن التحكيم الدولي لحل الخلاف فيما يخص رسم الحدود البحرية بين الصينوالفلبين يتعارض مع إعلان الصين عام 2006 لحدودها البحرية وفقا للمادة 298 لقانون البحار الذي يستثنى الخلافات البحرية من عمليات التحكيم، والسبب الرابع هو أن الفلبين لم تف بمضمون المادة 283 من ميثاق الأممالمتحدة لقانون البحار الذي يقتضي أن تقوم الدول أطراف النزاع بتبادل وجهات النظر حول سبل تسوية الخلاف القائم بينها. وأكد هونج أن الصين لن تقبل أي حلول من طرف ثالث أو تسوية يتم فرضها عليها، مشددا على أن الحكومة الصينية ستستمر في الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، وستعمل مع الدول بشكل مباشر من أجل حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات القائمة على أساس احترام الحقائق التاريخية وطبقا للقانون الدولي من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.
