يواجه الحج السياحي أزمة جديدة نتجت عن قرار المحكمة بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة والسفر الذي كان مقررا أن يعقد اجتماعا أمس مع وزارة السياحة لتعديل أسعار الحج السياحي وخاصة برامج الحج البري والاقتصادي الذي تنخفض أسعاره بشكل كبير مع ارتفاع الريال السعودي بنسبة%40 أمام الجنيه في الوقت الذي تم فيه وضع الضوابط المنظمة للحج متضمنة أسعار البرامج. وقال إيهاب عبدالعال, رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: إن الاجتماع تم إلغاؤه نظرا لانتهاء مسئولية مجلس إدارة غرفة الشركات الذي كان سيقوم مع مسئولي وزارة السياحة بتعديل الأسعار بشكل يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار العملات; لتجنب الشركات المنظمة الوقوع في مخالفات تحصيل أموال إضافية من الحجاج أو التعرض لخسائر كبيرة إذا نظمت بالأسعار الحالية. وأضاف أن غرفة شركات السياحة خاطبت محمد شعلان, رئيس قطاع الرقابة علي الشركات بوزارة السياحة والمسئول الأول عن الحج السياحي, للعرض علي الوزير لتعديل أسعار الحج السياحي, وأفاد شعلان أن وزير السياحة محمد يحيي راشد قرر تشكيل لجنة من خبراء السياحة الدينية للقيام بتقييم أسعار الحج السياحي وتحديد الأسعار المناسبة التي تحقق صالح الحجاج في المقام الأول وتجنب الشركات السياحية المنظمة تكبد خسائر في رحلات الحج هذا العام. وأوضح إيهاب عبدالعال أن الغرفة طلبت زيادة أسعار الحج البري والحج الاقتصادي حتي تتساوي مع الجهات الأخري المنظمة التي قامت الحكومة برفع أسعار الحج لها في ضوء الارتفاع الكبير الذي طرأ علي أسعار الدولار والريال السعودي, مشيرا إلي أن الشركات مستعدة لتنظيم الحج بالأسعار التي تضمنتها الضوابط علي أن تقوم الحكومة بتوفير الريال السعودي للشركات بالسعر الرسمي; لدفع إيجار الفنادق بمكة والمدينة والمخيمات بمني وعرفات.
