أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل والمنتدبة للعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة سابقاً للمحاكمة العاجلة. وذلك على خلفية ما نسب إليها من قيامها بالتزوير في أوراق رسمية بأن ضمنت اسم نجلتها بالمذكرة المعروضة منها بتاريخ 28/1/2014 على وزير النقل الأسبق بشأن تعيين بعض الحالات الإنسانية بعقود عمل في الجهات التابعة للوزارة على الرغم من عدم انطباق تلك الحالات عليها مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعقد عمل اعتباراً من 23/10/2014 دون وجه حق. وقيامها بتزوير الحقيقة بالمراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلى رئيس مجلس إدارة شركة المترو بما يفيد انتظام نجلتها بالعمل مما ترتب عليه تسهيل استيلاء نجلتها على قيمة راتبها الشهري دون وجه حق خلال الفترة من 23/10/2014 حتى 31/5/2015 رغم ثبوت سفرها للخارج خلال تلك الفترة. وكانت النيابة قد تلقت بلاغ المهندس وزير النقل بشأن قيام المتهمه بتعيين نجلتها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حال سفرها للخارج وبإدراج اسم نجلتها ضمن الحالات الإنسانية التى تعانى من مشاق الحياة أو وفاة العائل أو الحالات مرضية بالمخالفة للحقيقة ودون توقيع شئون العاملين على أى مستند بل وقيامها بتزوير خطابات شهرية تفيد انتظام نجلتها بالعمل بديوان عام وزارة النقل رغم سفرها خارج البلاد مما ترتب علية صرفها راتبها دون وجه حق. حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها رشا أحمد عادل، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارمحمد عبد الهادي عمر وكيل المكتب عن صحة البلاغ وعدم وجود اي أوراق أو مستندات رسمية خاصة بنجلة المتهمة وأن اسمها غير موجود في دفاتر حضور وانصراف جميع العاملين بالوزارة والمنتدبين من جهات أخري.
