فى الوقت الذى كلف رئيس الجمهورية حكومته بمحاربة جميع أوجه الفساد، نجد أن هناك من يعتبرون أن المال العام تكية مورثة، أورثها له النظام للتصرف فيها كيفما يشاء دون محاسبة، والمؤسف أن الفساد يصدر من قيادات منوط بها محاربة الفساد. حيث قام محافظ المنيا السابق بتعيين 13 مستشارًا بينهم 8 لواءات وضباط شرطة بالمعاش، من خارج المحافظة، كمستشارين فى أعمال، لم تكن المحافظة فى حاجة إليها، براتب شهرى 30 ألف جنيه للمستشار الواحد. وأن اللواء زيادة، استخدم دون وجه حق 3 سيارات لخدمة أولاده بالقاهرة. نضع هذا الملف أمام اللواء طارق نصر، محافظ المنيا الجديد، والذى صرح منذ توليه بأنه مكلف ببتر أذرع الفساد، خاصة أن المستشارين لا يزالون يمارسون مهامهم بشكل طبيعى وهم: عمر شيخون، بمبلغ 5000 جنيه شهرى، بوظيفة مشرف عام على قاعة المؤتمرات ومشروع البواخر. واللواء أشرف إبراهيم بدوى، بالمعاش، للعمل بالإشراف على مكتب المتابعة بالديوان العام، نظير مبلغ 7000 جنيه شهرياً. وكذلك تعيين العميد طارق عبداللطيف الضلعى، محل إقامته بالإسكندرية، مديراً لمشروع النقل الجماعى، براتب شهرى 5000 جنيه، وتعيين صلاح الدين محمد ضابط شرطة سابق بوظيفة مشرف عام على شئون أمن بالديوان العام والوحدات المحلية، براتب شهرى قدره 5000 جنيه. وأيضا تعيين جمال راضى حسن، مستشاراً مالياً، براتب شهرى 3000 جنيه، وتعيين الدكتور إبراهيم عبدالفتاح محمد، بكلية العلوم جامعة المنيا، كاستشارى جيولوجيا، براتب شهرى قدره 6500 جنيه، طبقاً للقرار رقم 829 فى 24 نوفمبر 2014، وكذلك تعيين اللواء مجدى عبدالحميد عبدالمحسن عبدالمالك، بوظيفة مشرف عام على مشروعات المحافظة، نظير راتب شهرى 7000 جنيه. واستمراراً لإهدار المال العام، قام المحافظ السابق، بتعيين العميد السيد جلال مصطفى، مشرفاً عاماً على التخطيط العمرانى، براتب شهرى 7000 جنيه شهرياً، وتعيين فولى كمال عيسى، بالمعاش مستشاراً للاستثمار، وكذلك تحرير عقد عمل لنجله المهندس بالسعودية، وتم الاستعانة به للعمل بمكتب الرصف وصيانة الطرق، براتب 4000 جنيه شهرياً، وينطبق الحال على مستشارى السياحة والصيانة والشئون القانونية، وجميع المستشارين الذين تم تعيينهم، إلى جانب الحوافز ب3 أضعاف المكافأة الشهرية، والتى تصل براتب المستشار إلى 30 ألف جنيه شهرياً، فى حين أنه قام بتعيين، نادى إسحاق ميخائيل، بالمعاش، مديراً لإدارة المجالس بمكافأة 1000 جنيه شهرياً، وأحمد سعيد رضوان، مديرا لشئون المقر والإشراف على أعمال الاستراحة، بمكافأة شهرية 1000 جنيه، لكونهم من غير رجال الشرطة ومن أبناء المنيا. فهل يتحرك اللواء الوزير أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، لإحالة جميع أوجه الفساد للمحافظ السابق بالمنيا والتى تمت خلال فترة توليه مقاليد الوزارة؟ وهل يتحرك اللواء طارق نصر المحافظ الجديد للمنيا، بوقف نزيف إهدار المال العام وتصويب جميع الأخطاء والمخالفات القانونية والتى صدرت عن عمد؟ فى كلتا الحالتين، يراهن رجل الشارع المنياوى على وطنية ونزاهة وزير التنمية المحلية والمحافظ الجديد، فى محاسبة المحافظ السابق وتصويب الأمر.
