أعلن وزير التربية والتعليم المصري الدكتور الهلالي الشربيني، أنه في إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9643) لسنة 2015 بشأن تخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، قام مأمورو الضبط القضائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بغلق (12) مركزًا تعليميًّا بمركز ومدينة طلخا، وحي شرق المنصورة، فضلًا عن فصل المرافق عنها؛ وذلك لقيامهم بمباشرة نشاط تعليمي بدون ترخيص. وأوضح الوزير في بيان له، أن هذه الإجراءات اتت بعد ما تبين أن هذه المراكز تقوم بتدريس مناهج الوزارة في صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.«التعليم»: غلق 12 مركزاً للدروس الخصوصية بالدقهلية