صرّح الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9643) لسنة 2015 بشأن تخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائى؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية. وقام مأمورو الضبط القضائى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بغلق (12) مركزًا تعليميًّا بمركز ومدينة طلخا، وحى شرق المنصورة، فضلاً عن فصل المرافق عنها؛ وذلك لقيامهم بمباشرة نشاط تعليمى بدون ترخيص، حيث تبين أن هذه المراكز تقوم بتدريس مناهج الوزارة فى صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
