أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030، تشمل خطة للسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات وتوفير اللقاحات والأدوية والأعلاف عالية الجودة، فضلا عن التحسين الوراثى لفصائل الحيوانات المختلفة. من جهته، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى تصريحات له اليوم إن الإنتاج الحيواني يحتل قدرا كبيرا من الاهتمام في الاستراتيجية، نظرا لما يوفره من بروتينات حيوانية وأحماض أمينية رئيسية للأنسان بالإضافة لكونة مصدراً رئيسياً للفيتامينات والأملاح والمعادن النادرة وعنصر أساسى للنمو. وتابع الوزير ان الاستراتيجية راعت زيادة الطاقة الإنتاجية، لبداري التسمين لتحقيق الاكتفاء وتطوير نظم الإنتاج وجودة وسلامة المنتجات الداجنة، فضلاً عن زيادة الانتاج من الثروة السمكية من نهر النيل بنسبة 7%، ومن البحيرات بنسبة 13%، ومن الاستزراع السمكي بنسبة 20% بخطة مبنية على أسس علمية سليمة. وقال وزير الزراعة، أن هناك ايضاً برنامجاً قومياً لتطوير وتحديث التصنيع الزراعى وخاصة فى أماكن الزراعة بمناطق الإستصلاح الجديدة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والإرتقاء بعناصر الجودة للمنتجات التصنيعية وإعدادها للأسواق المحلية والخارجية، وذلك للتغلب على إرتفاع نسب الفاقد والتالف وإنخفاض جودة المنتجات الغذائية المصنعة. وتابع فايد ان الوزارة لن تغفل في استراتيجيتها، عن الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وإنشاء بنك للمعلومات الزراعية لتوفير وتدفق المعلومات الزراعية والمساهمة فى إدارة الموارد الزراعية بطريقة دقيقة وفاعلة، فضلاً عن تطبيق إستخدام التكنولوجيا الحيوية فى التنمية الزراعية والعمل بأحدث التقنيات العالمية الحديثة كإستخدام النانوتكنولوجي فى تحسين نوعية المياه والقضاء على مشاكل التلوث بها. وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية شملت أيضاً خطة دقيقة لمجابهة التغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعى، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال وضع تطبيقات الزراعة العضوية مع الاستفادة أيضاً من الزراعات المحمية فى هذا الشأن، لافتاً الى أن الخطة البحثية والإرشادية للزراعة المصرية، تتضمن أيضاً إستراتيجية بحثية تتكامل فيها المراكز والمعاهد البحثية بالوزارة وصولاً إلى مخرجات بحثية وأعمال إرشادية وتدريبية داعمة للتنمية الزراعية. وفي سياق متصل، قال فايد انه تم العمل على إعادة صياغة الهيكل المؤسسى بالوزارة على أساس وظيفى بما يسمح برفع كفاءة الأداء، فضلاً عن إزالة التناقض والازدواجية فى الأدوار بين الوحدات المختلفة للإطار المؤسسى، وتوفير الظروف الإدارية والتنظيمية المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، مشيراً الى انه تم اتخاذ الإجراءات الفنية والتشريعية والإدارية لتعديل و استحداث عدد من السياسات الزراعية بهدف التنسيق والترابط والتناسق بين الاهداف القومية والقطاعية.
