أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، تشمل خطة للسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات وتوفير اللقاحات والأدوية والأعلاف عالية الجودة، فضلاً عن التحسين الوراثي لفصائل الحيوانات المختلفة. ومن جهته قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عصام فايد ، إن الإنتاج الحيواني يحتل قدراً كبيراً من الاهتمام في الإستراتيجية، نظراً لما يوفره من بروتينات حيوانية وأحماض أمينية رئيسية للإنسان ، بالإضافة لكونه مصدراً رئيسياً للفيتامينات والأملاح والمعادن النادرة وعنصر أساسي للنمو. وتابع الوزير أن الإستراتيجية راعت زيادة الطاقة الإنتاجية، لبداري التسمين لتحقيق الاكتفاء وتطوير نظم الإنتاج وجودة وسلامة المنتجات الداجنة، فضلاً عن زيادة الإنتاج من الثروة السمكية من نهر النيل بنسبة 7%، ومن البحيرات بنسبة 13%، ومن الاستزراع السمكي بنسبة 20% بخطة مبنية على أسس علمية سليمة. وأضاف وزير الزراعة، أن هناك أيضاً برنامجاً قومياً لتطوير وتحديث التصنيع الزراعي وخاصة في أماكن الزراعة بمناطق الاستصلاح الجديدة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات التصنيعية وإعدادها للأسواق المحلية والخارجية، وذلك للتغلب على ارتفاع نسب الفاقد والتالف وانخفاض جودة المنتجات الغذائية المصنعة. وتابع فايد أن الوزارة لن تغفل في إستراتيجيتها، عن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء بنك للمعلومات الزراعية لتوفير وتدفق المعلومات الزراعية والمساهمة في إدارة الموارد الزراعية بطريقة دقيقة وفاعلة، فضلاً عن تطبيق استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية والعمل بأحدث التقنيات العالمية الحديثة كاستخدام النانو تكنولوجي في تحسين نوعية المياه والقضاء على مشاكل التلوث بها. وأوضح وزير الزراعة أن الإستراتيجية شملت أيضاً خطة دقيقة لمجابهة التغيرات المناخية و آثارها على القطاع الزراعي، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال وضع تطبيقات الزراعة العضوية مع الاستفادة أيضاً من الزراعات المحمية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الخطة البحثية والإرشادية للزراعة المصرية، تتضمن أيضاً إستراتيجية بحثية تتكامل فيها المراكز والمعاهد البحثية بالوزارة وصولاً إلى مخرجات بحثية وأعمال إرشادية وتدريبية داعمة للتنمية الزراعية. وفي سياق متصل قال فايد إنه تم العمل على إعادة صياغة الهيكل المؤسسي بالوزارة على أساس وظيفي بما يسمح برفع كفاءة الأداء، فضلاً عن إزالة التناقض والازدواجية في الأدوار بين الوحدات المختلفة للإطار المؤسسي، وتوفير الظروف الإدارية والتنظيمية المناسبة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الزراعة، مشيراً إلى انه تم اتخاذ الإجراءات الفنية والتشريعية والإدارية لتعديل و استحداث عدد من السياسات الزراعية بهدف التنسيق والترابط والتناسق بين الأهداف القومية والقطاعية.
