شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء سيد جاد الحق، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 28 ألفا و595 حكما قضائيا متنوعا شمل 300 حكما جنائيا، و12 ألفا و810 أحكام حبس جزئية وألفين و557 حكم حبس مستأنفا و9 آلاف و996 أحكام غرامات وألفين و932 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.