قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام، خلال 24 ساعة - عن ضبط 30 ألفا و368 حكما قضائيا متنوعا شمل 300 حكم جنائي و14 ألفا و147 حكم حبس جزئيا وألفين و787 حكم حبس مستأنفا و10 آلاف و311 حكم غرامات وألفين و823 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.