أمريكا تتخلى عن النفط العربي خلال السنوات المقبلة القحطانى: نأمل فى طرح آليات تعالج أزمة الإنتاج البترول: انخفاض السعر تجاوز نسبة 60% حلي: الأزمة أثرت على التنمية فى المنطقة العربية أسامة كمال: الطاقة تحسم المعارك السياسية فى المنطقة غراب: السوق العربية المشتركة ضرورة حتمية انطلق اليوم في جامعة الدول العربية المؤتمر الإقليمى لبحث "تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. وشارك فى المؤتمر الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء مصر الأسبق، والمهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والثروة والمعدنية، والدكتور أحمد بن حلي نائب رئيس جامعة الدولة العربية. وتناول المؤتمر في يومه الأول تداعيات أزمة النفط على مستقبل التنمية فى منطقة الشرق الأوسط وأسباب انخفاض الأسعار، وتأثير الوضع السياسي فى المنطقة بعد انخفاض سعر النفط. كما ناقش الحضور الدور الأمريكي في الأزمة بعد إنتاج الولاياتالمتحدة للنفط الصخري وهو ما اعتبره البعض بأنه دليل على تخلي أمريكا عن النفط العربي خلال السنوات القادمة. وقال ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية الإدارية، إن المؤتمر يهدف إلى تحليل وقراءة عربية لتشخيص تداعيات هذه الأزمة ووضع تصور لها، لافت إلى انهم كخبراء مسئولون عن تقديم رؤية واقعية لأسباب وتداعيات هذه الأزمة ومعالجتها، آملين أن يسعى المؤتمر إلى طرح وتوفير آليات تعالج هذه الأزمة. ومن جانبه قال المهندس محمد طاهر، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، إن العالم يشهد تحديات كبيرة تؤثر على الشعوب نحو مستقبل أكبر مع انتاج النفط، موضحا أن المنطقة العربية تنتج نحو 24.2 مليون برميل يوميا وما يقرب من 32% من الإنتاج العالمي في النفط، وتضم ثلثي الاحتياطي النفطي المجود في العالم والذي يتواجد بضخامة في دول الخليج العربي. وأضاف أن نسبة انخفاض السعر تجاوزت نسبة 60% نتيجة ارتفاع المعروض من النفط وانخفاض الطلب في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة للدول، فضلا عن الأسباب الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وبدء تصدير النفط الصخري من أمريكا. وقال الدكتور أحمد بن حلي نائب رئيس جامعة الدول العربية، إن اختيار قضية أزمة النفط هام لأنها أحد القضايا المهمة الآن على الساحة وعلى مستقبل المشاريع والخطط التنوية فى المنطقة والتغيرات التى تشهدها المنطقة العربية، وفرضت مشهدا جديدًا وهو مما أثر على التنمية فى المنطقة العربية. وتابع حلي: هذه الهزة القوية والعنيفة لإنخفاض أسعار البترول بمثابة صحوة فرضت على المنطقة لتعيد خطتها التنموية التي تتبعها وتهيئة نفسها لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على البترول، منوها بان ذلك قد يكون حافزا للدولة العربية فى موضوع التنمية، وهناك مؤشرات واعدة فى هذه الاتجاه من خلال المشروعات الجديدة التى أعلنت عنها الإمارات، وكذلك رؤية السعودية 2030 التى طرحها مؤخراً، وهى خطوة جديدة على الطريق الصحيح. وحول أزمة النفط وتأثيرها السياسي قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق إن أحداث مؤسفة تدعمها قوى خارجية للاستيلاء على ممتلكاتهم وخاصة أحتياتهم النفطية، وأن السياسة تعلب دورها فى اقتصاد المنطقية، وأن التنمية تعتمد بشكل كبير على مواد النفط، مما أثر بالسلب على تأجيل عددا من المشروعات فى مجال النفط. وأوضح كمال مدى تأثر عدد من الدول بانخفاض أسعار النفط، كان منها الكويت والسعودية التي تأثرت معدلات النمو في كل منهما، ما دفع المملكة السعودية إلى ضخ ما يقرب من 180 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للحفاظ على معدلات النمو. وعن الوضع في مصر، قال وزير البترول الأسبق، إن نصيب الفرد من الناتج القومي تراجع خلال عامي 2015 و2016 نتيجة لما شهدته البلاد من تقلبات سياسية في الفترة عقب عام 2011، وتراجع السياحة خلال السنوات الماضية ومع انخفاض أسعار البترول تأثر الوضع سلبا ما أثر على معدلات البطالة التي تجاوزت نسبة 13%.. وخلص كمال إلى أن الطاقة تحسم المعارك السياسية كما حدث في حالات القرم مع روسيا وإيران والعقوبات التي تعرضت لها، مضيفا أن تنوع مصادر الدخل يؤمن القرار السياسي كما حدث في كوريا واليابان والهند وما تسعى إليه المملكة العربية السعودية في خطة 2030 لتنويع المشروعات بعيدا عن النفط. وأضاف أن العرب يجب عليه التعلم والاستفادة من تجربة الهند باستقدام أبنائها من الخارج واستخدامهم وتوفير تكنولوجيا المعلومات ودراسات البتروكيماويات وإعادة بناء الإنسان مرة أخرى. وإلى ذلك أشار الدكتور عبد الله غراب وزير البترول الأسبق إلى أهمية السوق العربية المشتركة، قائلا: "السوق العربية المشتركة ضرورة حتمية لا ينقصنا شيء لتحقيق ذلك الحلم"، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التكامل في الاقتصاد وألا يعتمد على مصدر واحد وأن الدول العربية كسوق يمكنها تحقيق هذا التكامل بالقرار السياسي.
