قضت دائرة الأربعاء (أ) بمحكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، ببراءة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف، في قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع. ويُعد حكم اليوم نهائي، ولا يمكن الطعن عليه من أي جهة. وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة "نظيف" لمحكمة جنايات القاهرة، التي قضت حضوريا في 13 سبتمبر 2012 بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفاً و120 جنيهاً، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012. وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفي 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً. وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية.
