واصلت العملة الأمريكية الصعود فى السوق الموازية لتصل إلى 11.18 جنيه للشراء، و11.25 جنيه للبيع بزيادة قدرها 15 قرشا، منذ بداية التعاملات الصباحية وسط تراجع كبير فى المعروض. ويتداول الدولار في السوق الموازية بأسعار تتراوح بين 11.25 جنيه و11.40 جنيه فى بعض المحافظات، لكن مصادر قريبة من عمليات الاستبدال قالت إن ما تم التنفيذ عليه فعليا كانت صفقات بأسعار تتراوح بين 11.20 جنيه و11.25 جنيه، من منطقة لأخرى بحسب المبلغ، وبذلك ارتفع الفارق بين سعر الدولار الرسمى وغير الرسمى إلى 2.05 جنيه. زيادة الطلب وقالت مصادر بشركات الصرافة أن هذه الزيادة غير المبررة ترجع إلى مضاربات غير عادية فى السوق، بالإضافة إلى الزيادة الموسمية فى الطلب على الدولار قبل شهر رمضان مع تمسك حائزى الدولار بعدم بيعه تحسبا لمزيد من الصعود فى ظل استمرار صعوده كل ساعة تقريبا. وأكد متعاملون فى سوق الصرف أن تصريحات محافظ البنك المركزى بأنه لا نيه لخفض الجنيه لم يكن لها تأثيرات ايجابية على السوق، ولكن قد تكون سلبية لانه اعطى ايحاء للسوق ببقاء الوضع على ما هو عليه في ظل معاناة السوق من أزمة حقيقة في نقص الدولار. وقال أحد المستوردين إنه قام بشراء حوالى 6 آلاف دولار بسعر 11.35 جنيه ووصل سعر البيع الى 11.20 جنيه, وقال آخر إنه نفذ شراء مبلغ كبير – رفض ذكر قيمته - بسعر 11.20 جنيه. حرب الشائعات وقال علي الحريرى سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات صحفية ان ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء جاء نتيجة إقبال البعض على استيراد السلع الرمضانية مما خلق نوعا من الطلب المتزايد. وأضاف أن بعض المضاربين يقومون برفع سعر الدولار بالسوق السوداء وعدم بيعه تمهيدا لزيادات أخرى قادمة، في محاولة للاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، مشيرا إلى أن البنك المركزى يحاول السيطرة على السوق. وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «بعد زيارة الرئيس الفرنسي هولاند ظهرت شائعة أن البنك المركزي سيزيد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الأقل جنيه وشوية». أَضاف: تعودنا بعد كل زيارة ناجحة لأي مسئول كبير تظهر موجة شائعات، وحرب شعواء لإلغاء فرحة أي نجاح يحدث مؤكدًا أن من يملك الدولار حاليا هو الذي يتحكم في البيع والشراء وليس الحكومة، وهناك مؤامرات تحاك من أجل ضرب الاقتصاد المصري. سيناريو التعويم وقالت شركة بلتون المالية القابضة في تقرير بحثي لها اليوم تعقيباً على ارتفاعات الدولار القياسية بالسوق السوداء، إنها تعتقد أن البنك المركزي يواجه ورطة أو مأزق في الوقت الحالي، فهو عالق بين خيارين، أولهما تطبيق سيناريو 2003 بخفض العملة مجدداً بشكل كبير حتى يتم سد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازى، والثاني تجاهل تلك الفجوة والعمل على جذب أموال ساخنة كالتدفقات في أذون الخزانة الحكومية على سبيل المثال. وأوضحت بلتون في ورقة بحثية: "المشكلة في أن الخياران لهما تداعيات وخيمة على الاقتصاد"، وتابعت: الأول وهو إعادة سيناريو التعويم الذي تم إتباعه عام 2003 سيؤدى إلى زيادة معدلات الأسعار بالسوق السوداء مع ارتفاع الضغوط التضخمية مدفوعة بالاستهلاك. وقالت بلتون إنه في الواقع بالنظر لصافى الاحتياطيات من النقد الأجنبي في يناير من 2003، نجد أنها بقيت عند نحو 14 مليار دولار لنحو عامان بعد خفض العملة، مما يعنى أن خطوة التقليص لم تصلح الوضع المتمثل في نقص العملة الأجنبية بوتيرة سريعة. تجارة المناقلة وأشارت بلتون في تقريرها إلى أن الاختيار الثاني والمتمثل في تجاهل الفجوة القائمة قد يبدو أكثر جاذبية، خاصة بعد الخفض الأخير بقيمة العملة الشهر الماضي، وما تبعه من رفع للفائدة بواقع 1.5% ، لكنها لفتت إلى أنه بالنظر لخارطة تجارة المناقلة carry trade بالأسواق الإفريقية الكبرى سنجد أن مصر لا تزال في المرتبة الرابعة من حيث الجاذبية، وكنتيجة لذلك قد يحتاج البنك المركزي لرفع الفائدة مرة أخرى بنسبة 5% إضافية – وفقاً لتقديرات بلتون – أو تخفيض الجنيه بنسبة تعوض المستثمرين عن مستويات الفائدة الحالية. ومصطلح تجارة المناقلة وفقاً لبعض الاقتصاديين يعنى قيام المستثمرين باقتراض أموال بالعملات ذات أسعار الفائدة المتدنية، كالعملة اليابانية على سبيل المثال واستثمار تلك الأموال أو نقلها لعملات ذات عائد عال، وذلك بهدف الربح من فارق الفائدة الناتج من بين العملتين. وأضافت بلتون أن غض الطرف عن الفجوة بين سعر الجنيه بالسوقين الرسمي والموازي سيخلق عائقاً كبيراً أمام المستثمرين خاصة إذا لم يقم المركزي بتحريك أسعار الفائدة مجدداً، بينما الخيار الأول المتمثل في إطلاق موجة جديدة من الخفض سيؤدى لضغوط تضخمية. وكان البنك المركزي قد ثبت سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري أمس الثلاثاء عند 8.78 جنيه، بينما يواصل الأخضر ارتفاعاته التاريخية في السوق السوداء ليكسر حاجز ال 11 جنيه لأول مرة على خلفية المضاربات. خفض الجنيه ونفى طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريح صباح اليوم وجود أية نية او اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية "الجنيه." وقال عامر – لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء – إن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو اتفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة. وأكد أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازى ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل ، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار . وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام العملة الخضراء بواقع 105 قرشاً خلال مارس الماضي، وقال وقتها إنه سيتبع سياسة أكثر مرونة تجاه العملة المحلية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها 17 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1.5 نقطة مئوية على الإيداع والإقراض، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75%، و11.75% على الإقراض. كما قررت اللجنة، زيادة سعر الإيداع والخصم بواقع 150 نقطة أساس إلى 11.25%، وزيادة سعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزى بنفس النسبة إلى 11.25%.
