ما هى فرص نجاح سياسات البنك المركزى فى السيطرة على «جنون الدولار» والحد من العمليات غير المشروعة فى السوق الموازية؟ وما هو المدى الزمنى المتوقع لاستقرار سعر صرف الدولار فى السوقين الرسمى وشركات الصرافة؟ وما تأثير ذلك على المواطن البسيط؟ وما هى الإجراءات البديلة التى يمكن أن تلجأ لها الحكومة المصرية من أجل إحداث توازن فعلى بين سعر الصرف الرسمى والموازى للدولار؟هذه التساؤلات وغيرها هى محور حديث واهتمام الشارع المصرى هذه الأيام بعد القفزات الكبيرة التى حققها سعر صرف الدولار، والتى تكاد تلامس سقف العشرة جنيهات، بفارق 25% بين السعرين الرسمى المعلن فى البنوك (7.83) والسعر الحقيقى الذى تشترى به شركات الصرافة من المواطنين (985). «أكتوبر» تحاول فى هذا التقرير أن تجيب عن هذه التساؤلات وترسم خارطة طريق للتخفيف من حدة الأزمة التى يعيشها الجنيه المصرى هذه الأيام، خاصة بعد أن ألغى البنك المركزى، الثلاثاء الماضى، سقف الإيداع والسحب المصرفى بالعملة الصعبة للأفراد فى خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار، بعد أن هبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى 2011 إلى حوالى 16.5 مليار دولار فى نهاية فبراير. فى البداية، وفى إجراء غير مفهوم، اجتمع البنك المركزى مع مكاتب صرافة للمرة الثانية فى أقل من شهر فى محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار فى السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أى بوادر انحسار للأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين فى الخارج، من خلال ثلاثة بنوك وطنية، ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد، بإجمالى 1.4 مليار دولار من الصين والبنك الأفريقى للتنمية منذ بداية العام. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار فى السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التى وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمى البالغ 7.83 جنيه، وذلك فى مقابل عدم تعرض المركزى لشركات الصرافة. ولم يتسن ل «أكتوبر» الاتصال بمسئولى البنك المركزى للحصول على تعقيب، على هذه الخطوة التى تطلق يد شركات الصرافة لتبيع وتشترى العملة الصعبة بأسعار مخالفة لما هو معلن من البنك المركزى. وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل: لما لم يخفض البنك المركزى قيمة الجنيه لهذا السعر (925) ما دام قد سمح لشركات الصرافة للتعامل به؟ ويرى خبراء ومصرفيون أن طارق عامر، المحافظ الحالى للمركزى، يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك فى نطاق بين 8.60 و8.65 جنيه للدولار، لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق، وقفز سعر الدولار سريعا فى السوق السوداء ليقترب من مستوى 10 جنيهات. وتحرك البنك المركزى لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها فى فبراير الماضى، ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمى، لكن السوق السوداء فى العملة تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة. أسعار السلع الخبراء من جانبهم قالوا إن ارتفاع سعر العملة الأجنبية وانخفاض سعر العملة المحلية له تداعياته الخطيرة لأنه قد ينتج حالة تضخم مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة، خاصة أننا نستورد أكثر من 75% من احتياجاتنا بالخارج من الغذاء حتى الدواء. وأضافوا: بلغة الأرقام والحسابات فإن الطلب على الدولار من المستوردين سنويا يبلغ حوالى 80 مليار دولار، والعرض من الدولار يتوفر من خلال خمسة مصادر رئيسية هى: التصدير (24 مليار) والسياحة (4 مليارات) وقناة السويس (5 مليارات دولار) وتحويلات المصريين فى الخارج (19 مليار دولار).. واستثمارات أجنبية جديدة (4.6 مليار دولار تقريبا) وهو ما يعنى أننا لدينا نحو 66 مليار دولار، معرضة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى النقصان.. ومجموع ما نحتاجه هو 80 مليار دولار تزيد دائما مع زيادة الإقبال على الاستيراد.. والعجز واضح وغير متوفر لدى البنوك، يضاف إلى ذلك الدور المريب والغامض لشركات الصرافة وحرب الشائعات التى يطلقها أصحاب المصالح فى محاربة مصر لخلق الأزمات. وهنا تشير أصابع الاتهام من جانب الحكومة إلى دور غير معلن من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى تستهدف المضاربة على قيمة العملة المصرية للوصول بسعر الدولار فى السوق السوداء إلى ما يعادل 15 جنيها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وخلق موجة تضخمية كبيرة على مستوى الأسعار، خاصة أسعار السلع الغذائية والدوائية، بما يدفع إلى حالة من السخط العام، ويسهل من الدعوة لتعبئة المواطنين ضد الدولة فى ظل ثورة الأسعار المنتظرة والقفزات الهائلة، التى ستعصف بالمواطنين البسطاء. وأرجع عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية أزمة الدولار إلى ما وصفه بخلل هيكلى فى الاقتصاد المصرى، وتآكل قوى للإنتاج، وتزايد الفجوة فى الميزان التجارى، والتى تبلغ «أكثر من 50 مليار جنيه». وقال: مواردنا الأساسية من النقد الأجنبى تتراجع، فالسياحة منهارة، وإيرادات قناة السويس ثابتة عند 5.5 مليار جنيه منذ سنوات، حتى تحويلات العاملين المصريين بالخارج التى زادت بعد ثورة يناير، انخفضت الآن، لأنهم لا يثقون فى الحكومة وسياساتها الاقتصادية. ويرى أن الخلل الاقتصادى بدأ فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى، ويتزايد بمرور الوقت، حتى إن مصر تستورد حاليا 65 فى المئة من مستلزمات التشغيل والإنتاج، و70 فى المئة من استهلاكها من السلع الغذائية. وأضاف: الأوضاع السياسية تنعكس تماما على الاقتصاد، وأتوقع أن يصل الدولار إلى أكثر من عشرة جنيهات خلال فترة وجيزة. أما رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، فأكد أن الخطة الاقتصادية للحكومة غير واضحة حتى الآن، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار تكمن فى مدى توفره وليس فى سعره فى السوق. وأضاف أن:«عدم توافر الدولار يوقف العجلة الاقتصادية، وأنا مع تحرير سعر الصرف للخروج من أزمة الدولار، ولكن محافظ البنك المركزى له رأى آخر، فلا أحد يستطيع أن يلعب ضد السوق، فلو السوق بيقول إن الدولار 9 جنيهات لا يمكن ننزله بفرمان ل 7 جنيها، فلا يمكن أن توقف الحال للتشبث بسعر وهمى». وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحل الوحيد ليس بيد البنك المركزى، بل عن طريق التحكم فى موارد الدولة من الدولار، من خلال تعظيم دور السياحة، والاستثمارات الخارجية، وترشيد إنفاق مصر من الدولار على الواردات السلعية. ولفت إلى أن هذه المداخل هى الأنجع لمواجهة أزمة الدولار، ورفض التدخل المباشر للدولة - سواء كان بخفض أو زيادة أو تثبيت سعر الجنيه، معتبرا أن ذلك سيكون مخالفا للتوافقات التى أجرتها مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين، الذين يرفضان تدخل الدولة فى تحديد أسعار عملتها. وأضاف أن قدرة الدولة على التحكم والتدخل ستكون أيضا من خلال الرقابة على الأسعار، منوها إلى أن التدخل الضبطى للدولة سيكون معادلة صعبة أيضا؛ لأن مصر تستورد أكثر من 70% من استهلاكها. وأوضح الدمرداش أن سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه لأن مدخلات الدولة بالدولار تعتمد على 5 مصادر، وهم: «السياحة، الاستثمارات الخارجية، تحويلات المصريين من الخارج، قناة السويس، والصادرات. ولفت إلى أن الصادرات تنخفض بشكل متسارع، وعائدات السياحة انخفضت إلى النصف، والاستثمارات الخارجية انخفضت أيضًا إلى الثلث، ولجأ المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم المقدرة بالدولار من مكاتب الصرافة بالخارج لتصل إلى مصر بالجنيه وليس بالدولار، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد المحافظ على قيمته هو دخل قناة السويس. الحل صعب بينما أوضح خبير اقتصادى، أن البنك المركزى يصعب عليه حل هذه المعادلة، حيث أنه لا يستطيع أن يوفق بين الفريقين؛ لأنهما يستوردان مستلزمات إنتاجهما من الخارج، لذلك يحتاجون إلى الدولار، الأمر الذى يجعل سعره يزداد فى السوق أمام الجنيه. ويرى أن البنك المركزى سوف يتجه إلى تثبيت سعر الصرف إلى حد متفق عليه، نظرا لأن مميزات انخفاض أو ارتفاع الجنيه بالنسبة للطرفين قد تلاشت. وأشار إلى أن المصدِّر المصرى كان يبيع السلع للأجانب بقيمة 100 جنيه، ومن المفترض أن يحصل على قيمة هذه السلعة دولارات، وبعد انخفاض سعر الجنيه وعدم وجود الدولار، سيضطر إلى بيع نفس السلعة ب 75 جنيها، نتيجة لنمو قيمة الدولار بنسبة 25% الذى كان فى يناير 7.14 جنيه وأصبح الأن 9.85 جنيه. ولفت إلى أن المستورد الأجنبى بالمقابل فى حال شراء سلعة ما ب 10 جنيهات فى الماضى، الآن يشتريها ب 12 دولارا، إذًا فالميزة التى يحصدها المصدِّر المصرى تتلاشى، وهى الميزة التى تكمن فى الأرباح الناتجة عن هذا الربح. أما فى حالة المستورد المصري: «كان يستورد سلعة ما ب 10 دولارات فى شهر يناير ب 71.4 جنيه، والآن يشترى نفس السلعة بقيمة ب 98 جنيها و50 قرشا، وهذا يعرضه للخسارة، ما يجعله يحمل تكاليف هذه الخسارة على المستهلك. سياسات قديمة ويرى أستاذ الاقتصاد عبد الهادى عبد الفتاح، أن أزمة الدولار بمصر حاليا، ترجع إلى ما اعتبره «تكرار لنفس السياسات الاقتصادية الخاطئة، والتى كانت متبعة قبل 25 يناير 2011. وطالب عبد الفتاح أن يكون التوسع فى المشروعات القومية، متعادلا مع معدل الناتج القومى، معتبراً أن أساليب التمويل للمشروعات القومية الحالية يشوبها الخطأ. بينما ينظر الخبير الاقتصادى رضا عيسى، إلى أن أزمة الدولار بمصر، قديمة ومتجددة بسبب أخطاء السياسة الاقتصادية المتبعة منذ عقود، وتحول الاقتصاد المصرى نحو الخدمات، والتخلى تدريجياً عن القطاعات الإنتاجية والسلعية. واعتبر أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر تمثل أحد عوامل نزيف العملات الصعبة، من الداخل للخارج. ولحل أزمة نقص الدولار، يجب إعادة النظرة فى السياسة الاقتصادية الكلية للبلاد، والابتعاد عن التوصيات الوافدة من الخارج، وتبنى سياسة وطنية تعتمد على الذات والإنتاج الداخلى، بحيث لا تصبح مصر مكاناً لعرض كل منتجات العالم. كما أن الاعتماد على الاقتصاد الخدمى، يجعل مصر عرضة لكل التطورات فى العالم، وضرب مثالاً على ذلك بقطاع السياحة، وما يعانيه من تداعيات سلبية. حلول مقترحة واقترح خبراء فى السياسات النقدية حزمة من القرارات الاقتصادية يمكن أن تتضمن ضبط الواردات وفقا للأولويات، والتحرك عبر قرار استراتيجى نحو ربط الجنيه المصرى بسلة عملات وفك ارتباطه بالدولار، فضلا عن رفع جديد للفائدة على الجنيه. بالإضافة إلى إحياء وتنشيط دور غرفة إدارة الأزمات داخل البنك المركزى، وإلغاء حد الإيداع بالدولار المطبق حاليا على الشركات، واتخاذ إجراءات مشابهة لعملية تعويم الجنيه التى تمت عام 2003. وكان البنك المركزى المصرى قرر منتصف الأسبوع الفائت، إلغاء الحدود القصوى التى كانت مقررة على الإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية، تيسيرا على الأفراد فى تعاملاتهم مع البنوك. واعتبر عضو مجلس إدارة البنك السابق علاء الشاذلى أن الهدف من القرار هو الرغبة فى إدخال حيازات الدولار إلى الجهاز المصرفى بدلاً من السوق الموازية غير المنظمة، مشيرا إلى انخفاض معدلات الإيداع بالدولار لدى الجهاز المصرفى، والرغبة فى العودة إلى الوضع الطبيعى دون قيود. وأوضح الشاذلى أن الحدود القصوى التى كانت مقررة للإيداع للأشخاص العاديين هى 10 آلاف دولار يوميا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، والتى عدلها البنك المركزى المصرى مؤخرا للشركات إلى 250 ألف دولار، بينما كان الحد الأقصى للسحب للأفراد 10 آلاف دولار يوميا.
