قال الدكتورأشرف العربي وزير التخطيط و المتابعة والادارى إن شركة ايادى تعتبر شركة مساهمة تم انشائها وفقا لقانون الشركات رقم 1981 /159 ولائحته التنفيذية وهى شركة مملوكة من قبل القطاع العام بنسبة 95 % و القطاع الخاص 5 % مشيرا الى ان راسمالها يقدر بنحو 410 ملايين جنيه ويبلغ راس المال المصرح به مليار جنيه بقيمة تبلغ 100 جنيه للسهم . وأوضح العربي – خلال المؤتمر الصحفى الاول لشركة ايادى للاستثمار و التنمية الذى عقده اليوم للاعلان عن مشروعات الشركة - أن المساهمين فى شركة ايادى هم بنك الاستثمار القومي و صندوق السياحة و بنك الاستثمار العربي و شركة القاهرة للاستثمار وبنك فيصل الاسلامي و شركة البريد للاستثمار و الصندوق الايجتماعي للتنمية ، والعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستثمار و التنمية . وقال العربي إن شركة أيادي للأستثمار والتنمية تأسست في مارس 2015 ككيان ممثل للإستثمار الاقتصادي الخاص بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية في مصر لإنشاء أيادي لتحقيق النمو الإقتصادي في جميع أنحاء البلاد من أجل تحسين مستوي معيشة المصريين . وأضاف ان تتلخص استراتيجية أيادي ومنذ نشأتها في كونها قاطرة للإقتصاد المصري تهدف إلي رصد التحديات في مصر وتحاول بشكل فعال في تنمية المناطق الريفية، نظرا لكونها نقطة إتصال بين المحافظات بالإضافة الي رفع مستويات المعيشة في الريف وتلبية احتياجات المتضررين من قاطني المناطق المحرومة وهذا يتماشي مع رؤية الشركة لتقديم مصر أفضل. ولفت إلى ان الشركة تسعى الى توطيد العلاقات مع القطاعين العام والخاص وتهدف الى ان تكون الشريك الرئيسي لفرص الاستثمار فى محافظات مصر. وأشار إلى ان ايادى تستهدف اتمام 7 صفقات سنويا بمتوسط حجم استثمار يصل الى 10 % من راس المال المدفوع على ان يستمر هذا الاستثما لفترة تتراوح بين 5 الى 7 سنوات . وبين أن ايادى تهدف الى الاستثمار فى العديد من القطاعات وخاصة تلك التى تتطلب قدرا كبير من القوة العاملة لخلق فرص عمل للشباب وتسهيل ازدهار الشركات الصغيرة و المتوسطة وتتضمن القطاعات الصناعية و الزراعية و السياحة و قطاع الخدمة المتنوعة . . ونوه إلى ان ايادى تعمل على تحقيق العديد من الاهداف منها تنفيذ مشروعات انتاجية و خدمية على اسس اقتصادية بجميع المحافظات ،و توفير فرص من خلال الاستثمار فى قطاعات ذات كثافة اليد العاملة فضلا عن التركيز عن الاصول غير المستغلة فى المحافظات بجانب المشروعات الجديدة وبالتالي تقليص الوقت والتكلفة المطلوبين للاسراع من وتير التنمية . واضاف أنها تهدف ايضا الى دمج واشراك الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي و الاستفادة من المزايا التنافسة للموارد الطبيعية والبشرية بجانب دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة الموجودة والزيادة مساهمة القطاع الخاص فضلا عن تشجيع جميع القطاعات لدعم التنمية فى المحافظات المختلفة . ومن جانبه أوضح اسامة صالح رئيس شركة ايادى أن الشركة قامت بالمساهمة فى العديد من الصناديق التى تشارك بها ايادى تتضمن و التي تم تأسيسها وتشمل شركة أنماء للتأخير التمويلي ، وصندوق السياحة بيريوس وشركة التمويل متناهي الصغر وأخيرا صندوق الأصول الصناعية . واوضح أن صندوق الاصوال الصناعية يقوم بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر ومركز تحديث الصناعة وبنك الاستثمار القومي الى اعادة هيكلة الشركات الصناعية المتعثرة وذلك باختيار عدد 350 شركة صناعية متعثرة على عمر المشروع وعلى ان يكون لدى الشركات القدرة على التحول فى صورة اعادة الهيكلة فى السوق المحلي والتى تتطلب الدعم المالي و الادارى و التشغيلي لتكون قادرة على التحول فى الاداء المالي وستساهم بذلك فى نهوض الدخل القومي . . واضاف أن شركة التمويل متناهي الصغر سوف تكون بمثابة الشباك الواحد للخدمات المالية متناهية الصغر مشيرا الى أنها تهدف ان تكون من اكبر شركات التمويل متناهي الصغر داخل السوق المصرى بالتعاون مع الكيانات المختلفة لتقديم خدمات مالية متكاملة مثل التامين الصحي متناهي الصغر و خدمة حسابات التوفير متناهية الصغر بالتعاون من البريد المصرى . واوضح انه سوف تعمل الشركة الجديدة على خدمة اكثر من 250 الف عميل بحلول السنة الخامسة من بدء النشاط من خلال عدة فروع فى انحاء الجمهورية . وأضاف أن صندوق السياحية PAPYRUS تأسيست بهدف الاستثمار و تأسيس صندوق الأستثمار المباشر لتنمية المشروعات السياحية PAPYRUS التى تهدف للاستثمار فى الشركات المتعثرة ورفع كفاءتها والاستثمار و تاسيس الشركات السياحية بغرض تنميتها من خلال توفير راس المال اللازم للتوسع فى انشتطها ورفع كفاءتها وقدرتها الانتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها فضلا عن تحقيقا اكبر قدر ممكن من الارباح الراسمالية والتى تتناسب مع درجه المخاطر. وبين أن الاتحاد المكون من شركتى الاهلي للتنمية والاستثمار والقاهرة كابيتال للاستثمارات المالية ادارةاستثمارات واصول الصندوق مشيرا الى ان الحملة الترويجية الاولى داخل مصر ستبدأ مع التركيز على الكيانات التى يمكن اعتبارها شريك مهم فى المشروع والذى يمتلك الوسائل للمساعدة فى نمو الصندوق .