قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، إن شركة «أيادي» تعتبر شركة مساهمة تم إنشاؤها وفقا لقانون الشركات رقم (1981/159)، ولائحته التنفيذية، وهي شركة مملوكة من قبل القطاع العام بنسبة 95%، والقطاع الخاص 5%، مشيرًا إلى أن رأسمالها يقدر بنحو 410 ملايين جنيه، ويبلغ رأس المال المصرح به مليار جنيه، بقيمة تبلغ 100 جنيه للسهم. وأوضح «العربي»، خلال المؤتمر الصحفي الأول لشركة «أيادي» للاستثمار والتنمية، الذي عقده، الإثنين، للإعلان عن مشروعات الشركة، أن المساهمين في الشركة هم بنك الاستثمار القومي، وصندوق السياحة، وبنك الاستثمار العربي، وشركة القاهرة للاستثمار، وبنك فيصل الإسلامي، وشركة البريد للاستثمار، والصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤكدًا العمل للحفاظ على التوازن بين الاستثمار والتنمية. وأضاف: أن «شركة (أيادي) للاستثمار والتنمية تأسست في مارس 2015، ككيان ممثل للاستثمار الاقتصادي الخاص، بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية في مصر، وإنشاء (أيادى) لتحقيق النمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد من أجل تحسين مستوى معيشة المصريين». وتابع: «تتلخص استراتيجية (أيادي) ومنذ نشأتها في كونها قاطرة للاقتصاد المصري التي تهدف إلى رصد التحديات في مصر، وتحاول بشكل فعال تنمية المناطق الريفية، نظرًا لكونها نقطة اتصال بين المحافظات، بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة في الريف وتلبية احتياجات المتضررين من قاطني المناطق المحرومة، وهذا يتماشى مع رؤية الشركة لتقديم مصر أفضل». وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى توطيد العلاقات مع القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى أن تكون الشريك الرئيسي لفرص الاستثمار في محافظات مصر، مشيرًا إلى أن «أيادي» تستهدف إتمام 7 صفقات سنويًا بمتوسط حجم استثمار يصل إلى 10% من رأس المال المدفوع، على أن يستمر هذا الاستثمار لفترة تتراوح بين 5 و7 سنوات. وأوضح أن «أيادي» تهدف إلى الاستثمار في العديد من القطاعات، خاصة تلك التي تتطلب قدرًا كبيرًا من القوة العاملة لخلق فرص عمل للشباب، وتسهيل ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن القطاعات الصناعية والزراعية والسياحة وقطاع الخدمة المتنوعة. وأشار إلى أن «أيادي» تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها تنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية على أسس اقتصادية بجميع المحافظات، وتوفير فرص من خلال الاستثمار في قطاعات ذات كثافة اليد العاملة، فضلًا عن التركيز عن الأصول غير المستغلة في المحافظات بجانب المشروعات الجديدة، وبالتالي تقليص الوقت والتكلفة المطلوبين للإسراع من وتيرة التنمية. وأضاف أنها تهدف أيضا إلى دمج وإشراك الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المزايا التنافسية للموارد الطبيعية والبشرية، بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع جميع القطاعات لدعم التنمية في المحافظات المختلفة. من جانبه، أوضح أسامة صالح، رئيس شركة «أيادي»، أن الشركة قامت بالمساهمة في العديد من الصناديق التي تشارك بها الشركة التي تم تأسيسها وتشمل شركة أنماء للتأخير التمويلي، وصندوق السياحة «بيريوس»، وشركة التمويل متناهي الصغر، وأخيرًا الأصول الصناعية. وأضاف «صالح» أن صندوق الأصول الصناعية يقوم بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر»، ومركز تحديث الصناعة، وبنك الاستثمار القومي، لإعادة هيكلة الشركات الصناعية المتعثرة، وذلك باختيار عدد 350 شركة صناعية متعثرة على عمر المشروع، على أن تكون لدى الشركات القدرة على التحول في صورة إعادة الهيكلة في السوق المحلية، التي تتطلب الدعم المالي والإداري والتشغيلي لتكون قادرة على التحول في الأداء المالي، وستساهم بذلك في نهوض الدخل القومي. وأشار إلى أن شركة التمويل متناهي الصغر ستكون بمثابة الشباك الواحد للخدمات المالية متناهية الصغر، التي تهدف أن تكون من كبرى شركات التمويل متناهي الصغر داخل السوق المصرية بالتعاون مع الكيانات المختلفة لتقديم خدمات مالية متكاملة، مثل التأمين الصحي متناهي الصغر، وخدمة حسابات التوفير متناهية الصغر بالتعاون مع البريد المصري. وأوضح أن الشركة الجديدة ستعمل على خدمة أكثر من 250 ألف عميل بحلول السنة الخامسة من بدء النشاط من خلال عدة فروع في أنحاء الجمهورية. وأضاف: أن «صندوق السياحة PAPYRUS تأسس بهدف الاستثمار، وتأسيس صندوق الاستثمار المباشر لتنمية المشروعات السياحية PAPYRUS، التي تهدف للاستثمار في الشركات المتعثرة ورفع كفاءتها والاستثمار، وتأسيس الشركات السياحية بغرض تنميتها من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسع في أنشطتها، ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها، فضلًا عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية، التي تتناسب مع درجه المخاطر». وقال «صالح»: إن «شركة أنماء للتأخير التمويلي، تأسست من قبل بنك الاستثمار العربي والمعهد الإسلامي لتنمية القطاع الخاص، برأسمال 40 مليون جنيه، يرتفع إلى 100 مليون جنيه في السنة الأولى، تهدف الشركة إلى تأخير 894 تذاكر صغيرة، و81 متوسطة، و33 تذاكر كبيرة في غضون 5 سنوات، وشركة إجارة (imc)، هي شركة مملوكة بالكامل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (icd)، وستتولى إدارة أعمال الشركة كشريك فني للإدارة».
