- بروتوكول مع اتحاد الصناعات لإقامة تجمعات صناعية وحرفية في المحافظات - الشركة تخطط للاكتتاب العام في البورصة لتوسيع الملكية بعد تنفيذ عدد من المشروعات - أيادي تسعى لتأسيس شركات في مجالات التمويل متناهي الصغر والتجارة الإلكترونية وتشغيل وصيانة المنشأت جمعت شركة أيادي للاستثمار التي أعلنت الحكومة عن تأسيسها مؤخرا لتشغيل الشباب 2 مليار جنيه من المساهمين الرئيسين حتى الآن، فيما تفاوض بنوك وشركات محلية وخليجية للمساهمة في رأسمال الشركة. وقال عادل نور الدين مدير الدعم المؤسسي في شركة أيادي، لأصوات مصرية، إن الشركة التي يجري تأسيسها حاليا لديها 2 مليار جنيه تمثل رأسمالها المصدر، وأنه من الممكن في مراحل لاحقة زيادة رأسمال الشركة من مساهمين جدد حتى 10 مليارات جنيه وهو رأسمال الشركة المرخص في المرحلة الأولى. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن تأسيس شركة أيادي لتوفير فرص عمل لنصف مليون شاب خلال 3 سنوات، على ألا تزيد نسبة مساهمة الحكومة في الشركة على 20%. وبحسب تصريحات الحكومة فإن الشركة سوف تدار على طريقة القطاع الخاص وأنها ستساهم في مشروعات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية بنسب تتراوح بين 25 و40% وسيتم تمويل الحصة المتبقية من خلال أصحاب المشروعات أو القطاع الخاص. "الشركة يتم تأسيسها وفقا لقانون 159 لسنة 1981 كشركة مساهمة خاصة تهدف للربح مع وجود البعد التنموي لمشروعاتها والحكومة لن تتدخل في الإدارة" يقول نور الدين. وتضم الجهات التي أعلنت الحكومة عن مساهمتها في الشركة كل من بنك الاستثمار القومي وبنك فيصل الإسلامي وبنك الاستثمار العربي وهيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية وصندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة مصر الخير وشركة البريد للاستثمار التابعة لهيئة البريد، وشركة القاهرة للاستثمارات السياحية والعقارية.
