اعتبر الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري الذي أنشئ مؤخرًا بالقاهرة "منذر آقبيق" أن مدى عمق التغيير السياسي الآني في سوريا، ودور بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، نقطتان لا تزالان محور خلاف بين روسيا وأمريكا. وأشار آقبيق في بيان له إلى أن ما يدل على عدم حدوث اتفاق حول إطار التسوية هو تصريحات لافروف وكيري خلال لقائهما في موسكو في 25 مارس الماضي، والمتزامن مع انتهاء جولة المفاوضات في جنيف، حيث طلب كيري من روسيا "مساعدة الأسد على اتخاذ القرارات الصحيحة" في إشارة، بلغة دبلوماسية، إلى ما يبدو أنه طلب الضغط على الأسد كي يعلن استعداده للتنحي، بينما قال نائب السيد لافروف إن الولاياتالمتحدة وافقت على عدم مناقشة مصير الأسد في الوقت الراهن. ولفت إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، يعلم مكامن الاتفاق والخلاف بين روسيا وأمريكا، وعكس تلك المواقف والأجواء في وثيقته الجديدة التي طرحها على الوفود المشاركة في جنيف قبل بضعة أيام. وأكد آقبيق أن دي ميستورا حاول أن يدوّر الزوايا في موضوع الانتقال السياسي بصياغة جديدة، قال فيها إن "الانتقال السياسي يشمل آليات حكم موثوق وشامل وغير طائفي"، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي عدّل نص اتفاق فيينا وقرار مجلس الأمن 2254 اللذين ينصان على "تأسيس حكم موثوق وشامل وغير طائفي"، وابتعد بقدر لا بأس به عن نص بيان جنيف الذي يقول "تأسيس هيئة انتقالية حاكمة تمارس صلاحيات تنفيذية كاملة". وبين أن ورود كلمة "تأسيس" في الوثائق المرجعية السابقة يدل على أن "الحكم" أو "الهيئة الحاكمة" هي تشكيلات جديدة، بينما إزالة كلمة "تأسيس"، وإضافة كلمة "آليات" في الوثيقة الجديدة، توحي بأن الآليات هي التي سوف تتغير وليس الحكم بأكمله. وأوضح الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري، أنه "عند سؤال دي ميستورا عن عدم ذكر "الهيئة الانتقالية الحاكمة" في مذكرته الجديدة، أجاب بأن مرجعية بيان جنيف مذكورة، وهي إشارة كافية"، واعتبر آقبيق أن "ما فعله دي ميسورا يعتبر مراوغة مكشوفة، حيث إن كافة النقاط المذكورة في المذكرة الجديدة منصوص عليها بشكل أو آخر في بياني جنيف وفيينا وقرار مجلس الأمن 2254"، وتساءل: "لماذا كان عليه أن ينشئ وثيقة جديدة؟". ونوه آقبيق إلى أن، "وفد المعارضة الذي رحب بالوثيقة الجديدة، قد فاته الانتباه إلى ذلك التغيير في الصياغة، ومن المعروف في المفاوضات السياسية أنها تجرى وفق وثائق وقرارات مرجعية، ولكن النتيجة النهائية هي ما يتفق عليه الأطراف، حتى لو حادت تلك الاتفاقات عن المرجعية قليلاً أو كثيراً". وذكر عدة نقاط أخرى، أغفلتها المعارضة في الوثيقة الجديدة، ومنها: إغفال موضوع المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة إلى أن الوثيقة تكلمت عن إصلاح الجيش ومؤسسات الدولة، ولكنها أغفلت إصلاح الأجهزة الأمنية التي تشكل العمود الفقري لممارسة الاستبداد، وكذلك أغفلت الوثيقة وجوب خضوع كل من الجيش والأجهزة الأمنية لقيادة الهيئة الانتقالية أو الحكم الجديد، وكل ما سبق ينص عليه بيان جنيف.
