أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أن جولة المفاوضات المقبلة ستُستأنف بدءا من التاسع من أبريل المقبل، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات التشريعية في دمشق. وقال دي ميستورا للصحفيين في ختام الجولة الراهنة من المحادثات السورية غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة: "سنبدأ في الموعد الذي حددناه بأنفسنا والذي لا يمكن أن يتأخر عن التاسع أو العاشر من أبريل". من جانبه حذر وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الخميس، من فشل محادثات جنيف في حال لم تمارس روسيا ضغوطا على دمشق للانخراط في بحث الانتقال السياسي في الجولة المقبلة، في وقت لخص الموفد الدولي الخاص نتائج لقاءاته في ورقة سلمها إلى طرفي النزاع. وقالت بسمة قضماني، المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات للصحفيين،اليوم الخميس، إثر اجتماع مع دي ميستورا: "إنها لحظة فريدة من نوعها ونأمل أن تغتنمها روسيا للضغط" على الرئيس السوري بشار الأسد. واعتبرت أنه "من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق أمر ما"، مضيفة "في ختام هذين الأسبوعين، نغادر مع انطباع بأننا وضعنا الأسس التي ستمكننا في الجولة المقبلة من خوض نقاشات جوهرية" لم تحصل في الجولة الراهنة. واختتم دي ميستورا مساء الخميس جولة من المحادثات غير المباشرة مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة انطلقت في 14 مارس في جنيف، في محاولة لوضع حد للنزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 450ألف شخص خلال 5 سنوات. ويتزامن اختتام الجولة الراهنة من المفاوضات في جنيف مع بدء محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل الرئيس بشار الأسد. وسلم دي ميستورا طرفي المحادثات في جنيف ورقة من 12 بندا تشكل "عناصر أساسية" للحل السياسي، لا تتطرق إلى مصير الأسد، أو تشكيل هيئة حكم انتقالي. ووصفت الهيئة العليا للمفوضات الورقة بأنها "بناءة". وقال جورج صبرا للصحافيين الخميس، إن ما ورد فيها "يثبت أن الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات" في الجولة المقبلة. وأعلن بشار الجعفري، رئيس الوفد الحكومي، الأربعاء، أنه سيدرس هذه الورقة بعد عودته إلى دمشق على أن يحمل الأجوبه معه في جولة المفاوضات الشهر المقبل. وأفادت مقدمة المسودة أن المشاركين في المباحثات السورية يوافقون على أن القرار الدولي 2254 بكافة بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف هي "الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي" لإنهاء الأزمة في سوريا. وينص أبرز بنود هذه الورقة على أن "الانتقال السياسي في سوريا يشمل آليات حكم ذي مصداقية وشامل"، كما "يشمل جدولا زمنيا وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، ويشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت". وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، ولا يتطرق إلى مصير الأسد.
