قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل النظر في قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته، والناشط حسام بهجت، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المطلوب التحفظ على أموالهم، من الاطلاع على قرارات التحفظ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المطلوب التحفظ على أموالهم.. وقال طاهر أبو النصر المحامي عن الناشط حسام بهجت، وخالد علي المحامي عن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته - إنهم لم يتم إعلانهم بموعد الجلسة بصورة رسمية، وأنهم علموا بموعد الجلسة عن طريق وسائل الإعلام والصحافة دون أي تفاصيل أخرى تتعلق بالقضية. وأضاف الدفاع إنه لم يطلع على مذكرة التحفظ على الأموال الصادرة من رئيس هيئة التحقيق القضائية المستشار هشام عبد المجيد.. مطالبا بتمكينه من الاطلاع على المذكرة والتصريح لهم (الدفاع) بالحصول على نسخة منها. وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد، من التصرف في أموالهما وكافة ممتلكاتهما على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع. جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.
