قررت محكمة جنايات القاهرة السبت 19 مارس، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التمويل الأجنبي"، بما يزيد عن مليون و500 ألف دولار لجلسة 24 مارس الجاري للإطلاع وللقرار السابق. وشمل ذلك أوامر منع التصرف في الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسندات وكافة ممتلكات المتهمين بالقضية والصادرة بشأن كل من الصحفي الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عبد العزيز عيد، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان وزوجته وابنته على ذمة التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق معهم في الجزء الثاني في قضية التمويل الأجنبي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وصفاء الدين أباظة وأيمن محمد طيطة، رؤساء المحاكم. بدأت الجلسة تمام الساعة 11.35 صباحا حيث أثبتت عدم حضور أي من المتهمين وحضور كل من المحامي طاهر أبو النصر عن حسام بهجت والمحامي خالد علي عن جمال عيد وأسرته. وأفاد دفاع المتهمين بأنهم حتى الآن لم يعلنوا بموعد جلسة التحفظ على أموال المتهمين رسميا بالطريق الذي رسمه القانون. وطلب خالد علي دفاع المتهمين بالقضية التأجيل لحين تقديم سند الوكالة عن كل من زوجة وابنة جمال عبد العزيز عيد بالجلسة القادمة لعدم تمكنهم من عمل توكيل محاماة له باعتبار انهم علموا بموعد الجلسة أمس الجمعة من خلال الصحف. كانت تحقيقات قضاة التحقيق برئاسة المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب قد كشفت في تلك القضية أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمين قد تعدت حتى الآن مليون و500 ألف دولار، ومازال قضاة التحقيق يستمعون إلى مقدمي البلاغات في تلك الواقعة ومناقشة المتهمين فيها من أصحاب مراكز لحقوق الانسان ونشطاء حقوقيين.
