قال رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية المهندس أيمن المعداوي إن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها واصلت اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من حالات التعدي على أراضي الدولة في أكثر من محافظة، والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب. وعرض المعداوي - خلال الاجتماع الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية - بعض ما تم حصره من حالات تعد على الأراضي التابعة للهيئة، والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة في عدد من المحافظات، وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها، خاصة وأن قيمتها بالمليارات. وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها، كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدي على الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تم حصرها في 12 مدينة، ويزيد إجمالي مساحاتها علي 28 ألف فدان استولى عليها البعض دون وجه حق رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله. من جانبه، أكد محلب أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تحركات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التي تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي. ولفت محلب إلى أن قرارات استرداد أراضي الدولة لن تتم بشكل عشوائي، وإنما ستراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلن يتم تدمير زراعات أو هدم المباني أو المشروعات القائمة، وإنما ستتاح الفرصة أولا لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم، وفقا للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة. وقال إن لجنة استرداد أراضي الدولة، وفقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها، لها مهمة ثلاثية لابد أن تقوم بها وبكل جدية، وهي حصر الأراضي المملوكة للدولة، والتي تعرضت للاعتداء ثم استردادها، وأخيرا حمايتها من تكرار الاعتداء عليها، ولهذا فاللجنة تضم كل جهات الدولة حتى لا يتكرر ما كان يحدث سابقا بأن تعمل كل جهة في اتجاه مختلف، ويستغل مغتصبو أراضي الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم. وأضاف أن أي أراض سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أي اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبي الأراضي حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التي تخدم التنمية والاستثمار. وأوضح محلب أن كل حالة تعد سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد في استعادة حق الدولة، ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أية فرصة للاستثمار الحقيقي. وأكد أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحا أمام الجميع طالما أبدوا حسن النية، وأن اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع، وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة، وستقوم لجان تثمين أراضي الدولة بالنزول للمعاينة وتحديد السعر المناسب للأراضي المحددة سريعا. وشدد محلب على عدم المبالغة في التثمين موضحا أن اللجنة ستراعي أن كثيرا ممن يتواجدون على أراضي الدولة الآن تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضي الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة، وليس منطقيا أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم. وأشار إلى أنه سيسمح لهم بالتعامل مع الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلي الذي ستتولى الجهات القانونية في الدولة ملاحقته لاسترداد حق الشعب، فيما قام بالتصرف فيه وبيعه دون وجه حق وسيكون متاح للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين أوضاعهم والحصول على عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضي بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.
