حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين،31 مارس، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها، والقبض على أي عضو ينتمي إليها. واختصم مقيم الدعوى المحامي عبد الرحيم علي محمد، كلا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية بصفتهم. وأشار المحامي في دعواه، أنه تبين للجميع مما لا يدعى مجالا للشك أن حركة حماس منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر، وهو ما تأكد بعدما أعلن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تورطهم في حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وذلك من خلال سفر أعضاء الخلية الإرهابية المنفذة لحادث الاغتيال إلى قطاع غزة وتدريبهم على تفخيخ السيارات، والتخطيط لاغتيال النائب العام، وهو ما أكده المتهمون في اعترافتهم بأن ضابط في مخابرات في حركة حماس هو الذي تولى تدريبهم. وأضاف في دعواه التي حملت رقم 764 لسنة 2016، أن حركة حماس دأبت على التدخل في شئون مصر وتورطها في العديد من العمليات الإرهابية مثل اقتحام السجون واغتيال رجال الشرطة والجيش في سيناء، وانتمائها وتضامنها مع جماعة الإخوان.