عقدت نقابة علماء مصر مساء اليوم حلقة نقاشية موسعة حول مقترح عن القواعد الجديدة للترقيات الأساتذة بالجامعات المصرية، الذى ناقشه المجلس الأعلى للجامعات في مدينة نصر . ودارت مناقشات مستفيضة حول الموضوع ‘انتهت إلى إقرار بعض التوصيات ، رصد من خلالها بعض المخلفات الفادحة للأعضاء في لجان الترقية ، وقد ناقش الحضور ضرورة تلافي هذه الأخطاء والتصدي للفساد في بعض قطاعات الجامعة. ومن ناحية أخري عبر د جابر نصار رئيس جامعة القاهرة في محادثة مع أعضاء النقابة بعد اصدار البيان عن شكره لهذه الخطوة معتبرا أن البيان عظيم جدا وتاريخي . وقد اخرج الاجتماع هذه التوصيات والتي تنفرد بها شبكة الإعلام العربية " محيط " وهي : أولا: بشأن مقترحات القواعد الجديدة للترقيات: 1- أجمع الحضور على رفض هذه المقترحات لأنها تعديلات عقيمة تكرس هيمنة المجلس الأعلى للجامعات وتحافظ على كل سلبيات عمل لجان الترقيات . 2- إن هذه القواعد الجديدة المقترحة تعكس أزمة الفكر التى يعانيها المجلس وعجزه عن التجديد والإبتكار ، فهى لا تعدو أن تكون اجترارا لما سبق . 3- إن من أمثلة عجز هذه المقترحات عن الوفاء بأمانى نهضة التعليم الجامعى أو تطويره الآتى : أ- أغفلت هذه المقترحات أن منظومة التعليم العالى تضم مؤسسات مختلفة غير الجامعات الحكومية مثل الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا ، والكيانات ذات اللجان الخاصة مثل أكاديمية السادات والكلية الفنية العسكرية وغيرها كثير . ب- لم تلتفت هذه المقترحات إلى القضية المحورية وهى استقلال الجامعات وصلة هذه المركزية الشديدة بها . ت- ذهبت هذه المقترحات إلى تعميق البيروقراطية وتكريسها بأن أنشأت ( لجانا تخصصية للقطاعات لمعاونة اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العلمية ) وهو ما يعنى مزيدا من اللجان ومزيدا من المكافآت ومزيدا من استهلاك الوقت والجهد بلا طائل ، فى الوقت الذى يشكو فيه المحكمون من تدنى مكافآتهم وتأخرها ،بدليل أن محكم مجموعة الأبحاث يتقاضى مكافأة 400 جنيها إلا أن بدل حضور جلسة اللجنة العليا 500 جنيها . ث- أهدرت هذه المقترحات قيم الديمقراطية والمكانة الأدبية لكبار الأساتذة ، فبعد أن كانت اللجنة العلمية تختار مقررها وأمينها ، نكصت هذه المقترحات لتعميق هيمنة المجلس الأعلى بأن نصت فى المادة العاشرة على أن ( تقوم اللجنة العليا بمعاونة اللجان التخصصية بترشيح مقرر وأمين لكل لجنة علمية ) أى أن المجلس الأعلى يختار الأعضاء والمقرر والأمين ويفعل بالجميع ما يشاء . ج- لم تشمل هذه المقترحات أدنى احترام للشاكى أو المتظلم فلم تنص على وجوب الرد على تظلمه أو شكواه ردا تفصيليا وخلال مدة محددة . ح- لم تتعرض هذه المقترحات لكيفية مواجهة تجاوزات ومخالفات لجان التقييم وهو ما يشكو منه الأعضاء مر الشكوى حتى وصلت إلى ما يندى له الجبين . خ- أبقت هذه المقترحات على اللجان التخصصية ( لجان التظلمات ) وهى لجان لا وجود لها فى القانون ولكنها لجان استحدثها وزير أسبق لترقية شيعته ممن لا تتيح لجان الترقيات ترقيتهم ، وهو ما ينبغى التخلص منه وإلغاء هذه اللجان وتطبيق المادة 73 من القانون 49 لسنة 72 على حالات التظلم . د- أغفلت هذه المقترحات ذكر دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس كشرط لازم للترقى ذ- لم تلتفت هذه المقترحات إلى أهمية ضمان جودة الأداء ، ولا إلى أهمية تساوى الفرص أمام المتقدمين ، ولا إلى ضمانات عدالة التقييم ، ولم تعرض للنموذج الأمثل للتقييم ، ولم تعرض إلى التقسيم الأمثل للجان ، ولم تلتفت إلى لجان العلوم البينية . وقد تم رفع مذكرة المجلس الأعلى للجامعات لعله ينظر إليها . ثانيا : بشأن استراتيجية تطوير التعليم العالى 2030 : فقد استقبل الأعضاء بعميق الدهشة ومزيد الإستغراب ما تداولته وسائل الإعلام من أن الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى قد عرض على مجلس الوزراء فى إجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضى الموافق 2/3/2016 استراتيجية تطوير التعليم العالى 2030 وهو ماليس لأحد فى الجامعات ومراكز البحوث علم به ، بل لم يصل إلى علم أحد فى الجامعات أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لهذا ، خاصة وأن السيد الرئيس قد تناول هذا الأمر منذ أيام قليلة ، فمتى وكيف تم إعداد هذه الإستراتيجية ؟؟؟ ثالثا : بشأن المجلس الأعلى للجامعات : يعلن المجتمعون عن تاييدهم القوى ودعمهم الأكيد للقرارات الجريئة والخطوات الشجاعة الأخيرة التى اتخذها الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة وعلى رأسها التصدى لفساد المذكرات الدراسية ، وإنشاء مسجدين جامعين للصلاة فى الجامعة وعودة الأنشطة الطلابية ، وتعبر نقابة علماء مصر عن دهشتها لغياب التضامن الكافى مع هذه القرارات من المجلس الأعلى للجامعات خاصة وأن هذه القرارات تصب فى صالح تطوير العملية التعليمية والإرتقاء بالحياة الجامعية وعودة الأنشطة الطلابية بعد غياب طويل . وما أحوج جامعاتنا إلى مثل هذه القرارات والمواقف ، وما أجدرنا جميعا بدعمها . رابعا : بشأن استراتيجية مكافحة الفساد : سبق أن دعا السيد رئيس الجمهورية إلى مكافحة الفساد لضرره وخطورته ، وسبق أن أعلنت الحكومة عن استراتيجية لمكافحة الفساد ، وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات عن لجان لتفعيل مكافحة الفساد ، ورغم كل هذا فلم تتم مواجهة حالة فساد واحدة إلى اليوم ، ولذا فإن نقابة علماء مصروهى الممثل الطبيعى لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بعد أن تجاوز عدد أعضائها إثنين وخمسين ألفا وهى بصدد تلبية نداءات السيد الرئيس ، وتنفيذا للقرارات الجامعية فقد قررت تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة الأستاذ الدكتور محيى سعد منصور وعضوية عدد من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث تتولى توثيق وقائع الفساد بأنواعه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، على أن تنشئ اللجنة لها موقعا الكترونيا للتواصل مع جمهور الأعضاء .
