تولى الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع التجارى وخاصة قطاع الغزل والنسيج لمواجهة المخاطر الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية التى لم تشهدها منذ 20 عاما ,ومن هذا المنطلق قررت صرف 150 مليون جنية لمزارعى القطن ,وتشكل مشكلة أرتفاع لأسعار عالميا مشكلة لأصحاب المصانع المتعاقدين على تصدير المنتجات القطنية وهو ما قد يؤثر بالسلب على الصناعة المصرية وهذا ما أكده اصحاب المصانع تصدير منتجات القطن فى البداية أكد سمير رياض صاحب مصانع غزل ونسيج انهم متعاقدون على تصدير منتجات القطن الى الدول الأوربية بأسعار محددة قبل ارتفاع الأسعار مما يؤدى الى عدم استطاعتنا تصدير الكميات المتعاقد عليها وبالتالى يتم وضعنا على القائمة السوداء وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة المصرية ,وطالب سمير بوقف تصدير القطن وتدعيم المصانع وكذلك توحيد سعر الغزل لجميع الشركات حتى لا تتكرر وأكد عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب سابقا أن هذة الأزمة تؤثر سلبيا على بعض الصناعات التكميلية ومنها صناعة التغليف والبلاستيك والزيوت وكذلك قيام بعض العمالة فى هذا المجال عدم توافر الأقطان وأشار الدكتور على سعدة وكيل أول وزارة الزراعة سابقا الى عدم توافر الأقطان فى الأسواق المحلية يشكل أزمة لمصانع الغزل والنسيج مشيرا الى أن السوق المحلى يستهلك 5 ملايين قنطار وهناك عجز فى السوق يبلغ 3 ملايين قنطار سواء المحلى أو المستورد وتعتمد بعض مصانع الغزل والنسيج على أنواع معينة من أقطان غير متوافرة محلياوتضطر الى استيراد هذة الكمية وزادت المشكلة عندما قررت حكومتاالهند وباكستان منع تصدير القطن وهو ما زاد من حدة الأزمة . وأوضح الدكتور منير جاد مدير معهد القطن أنة من المقرر أن يتم تخصيص، أنتاج الشركات من الغزول المنتجة من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة للأسواق المحلية بينما يتم تصدير الغزول المصنوعة من الأقطان طويلة التيلة ,وأضاف منير أن الدعم الذى يتم صرفة على فترات محددة سوف يخفف من حدة أزمة أرتفاع أسعار الأقطان وكذلك زيادة المعروض فى الأسواق تخوف أصحاب مصانع الغزل وأكد الدكتور محمود أبو صريرة وكيل لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشورى أن قرار الحكومة يدعم مزارعى القطن بمبلغ 150 مليون جنية مما يؤدى الى تخفيف حدة الأزمة التى تمس أصحاب المصانع التى تسببت فى أحداث خسائر بنسبة 100%من وراء القطن وعدم توافرة فى الأسواق المحلية وايضا توقف العمالة فى هذا المجال وأوضح الدكتور على العزى رئيس لجنة تجار القطن أن هذة الأزمة أدت الى تخوف أصحاب مصانع الغزل والنسيج والتى يبلغ عددها حوالى 1682 مصنعا لم تشهد تلك المصانع هذة الأزمة منذ 20 عاما رغم تغير أسعار الغزول التى أثرت سلبا على السوق المحلى وتعطيل الأيدى العاملة . أزالة المعوقات وأوضح حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى سابقا أن الحكومة تحاول أزالة المعوقات التى تواجة صناعة الغزل والنسيج بأتخاذ بعض الخطوات بأعتبارها طوق نجاة لمنتجى ومصدرى الملابس ومنها صرف الدعم بشكل مستمر وألغاء ضريبة المبيعات التى تقدر ب10%و أشار محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعة والنسيج بأتحاد الصناعات الى أهمية الدعم الذى أدى الى تقليل المخاطر الناتجة عن تلك الأزمة وتوقف 3ملايين عامل عن العمل ويوضح مدى أهتمام الحكومة بحل الأزمات التى تمس قطاع التجارة وتقليل نسبة الخسائر بالنسبة لأصحاب المصانع التى سببها أرتفاع أسعار القطن أرتفاع ألاسعار وأكدت سهير سمير صاحبة مصانع الغزل والنسيج أن كميات القطن المخصصة للصناعة أقل بكثير من أى عام مضى مما ترتب علية أرتفاع ألاسعار وأنخفاض العمالة الموسمية والمؤقتة التى تعمل فى هذة الأنشطة لأن الغزل والنسيج يعمل داخل صناعة الصباغة والتجهيز فى المنسوجات والخيوط وأيضا الغزل والزيوت وكل هذة الأنشطة تتأثر سلبا مع أنخفاض معدل النمو الاقتصادى وانعكاسة بشكل سلبى على العملة الأجنبية وأشار الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة سابقا الى انة يتم أستيراد الزيوت بنسبة 90%من الخارج وأصبحنا نحتل المرتبة الثانية من الأستيراد 2 مليون فدان لأنتاج 1,8قنطار من القطن وبدأت تقل المساحة تدريجيا ,وطالب أيمن بأعادة تنظيم خطة طويلة المدى مرة ثانية بوضع نظام حد أدنى لزراعة المحاصيل الأستراتيجية ولا يجوز ألاقتراب منة حتى لا تعود مجددا تلك الأزمة طالما حدث تطوير لاجهزة الزراعة والماكينات العاملة فى هذا المجال من أجل ذيادة الكفاءة الأنتاجية.
