قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، التي تنظر محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا في قضية «أحداث عنف ماسبيرو »، التي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013، حجزها إلى جلسة 30 مارس للنطق بالحكم. واستكملت هيئة المحكمة، السبت، سماع مرافعة الدفاع. وقبل بدء الدفاع في مرافعته طلب ممثل النيابة العامة إضافة المجني عليه سمير عبدالله حسن، المتوفي، إلى قائمة المجني عليهم الواردة أسمائهم بأمر الإحالة، ولقائمة أقوال الشهود، وضم القضية المحقق فيها من نيابة الأزبكية، إلى ملف الدعوي. وانضم محامي المتهمين إلى باقي دفوع سابقيه، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بوقائع الدعوي، وبطلان نسبة الأحراز للمتهمين لأن القبض تم بمعرفة الأهالي ودون بيان الحالة المادية التي كان عليها المتهمين، وعدم صلاحية أقوال محرري التحريات في اسناد تلك الأحراز للمتهمين، لعدم سؤال الأهالي القائمين بالقبض، وعدم شرعية الإسناد لمتهم بعينه، طالما لم يسأل القائم بالقبض والتفتيش، وبطلان باقي الإجراءات المترتبه عليها حسب المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدا انتفاء الركن المادي من جريمة حيازة سلاح أبيض «فرمنش»، حيث أنه يعمل مدرب كاراتيه، مقررا أن التقرير الفني يؤكد براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، مؤكدا أن النيابة لم تكلف نفسها بالتأكد من جدية التحريات، ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء القصد الجنائي الخاص، وانتفاء جريمة القتل العمد، والشروع فيه بالنسبة للمتهمين جميعا، وانقطاع صلة المتهمين بالأسلحة المضبوطة، وشيوع الأتهام. وواصل عضو الدفاع الثاني الدفوع مؤكدا انتفاء جريمة الترويع والبلطجة، وانتفاء القصد الجنائي، وبطلان التحريات من جميع الجهات القائمة عليها بوزارة الداخلية، وعدم دستورية بعض أحكام قانون العقوبات في المواد 58 لسنة 1937، مؤكدا أن القبض تم بعد انتهاء التجمهر حسب السيديهات المقدمة، وأقوال القائمين بمحاضر الضبط، واعترافات المتهمين. وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والإعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
