عفاف السيد: القانون خصص لتقيد الحريات ... ومستخدميه ليسوا ذي صفة محمد الشافعي: ميثاق الأممالمتحدة يجّرم ازدراء الأديان أحمد صقر عاشور: الله اعطى للناس حرية الاعتقاد فكيف يقيدها العباد اشتعلت أجواء حرب طاحنة بين مؤيدي ومعارضي مواد قانون ازدراء الأديان، خاصة بعد الحكم الذى صدر ضد الكاتبة فاطمة ناعوت وإسلام يحيرى بالحبس والغرامة،يثير هذا القانون جدلا واسعا بين نخب وعوام المواطنين، فمنهم من يصفه بالقانون الحامي للمقدسات والعقائد الدينية و من يخلع عليه تلك الصفة واصفا إياه بالمقيد لحرية الفكر والتعبير، وإن كان الفارق بينهم شاسعا. نص قانون ازدراء الأديان تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصري يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من أستغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية. مؤيدون لإلغاء القانون تقول عفاف السيد " الكاتبة الصحفية والناشطة الحقوقية ورئيس جمعية مؤسسة هي للمرأة " وناب رئيس نائب رئيس نادى القلم الدولي إنه ليس هناك أي معنى لكلمة ازدراء الأديان وما هي إلا فكرة غبية لتقيد حرية الفكر والتعبير. موضحة أنها بالطبع تؤيد حذف هذا القانون لأنه ليس قانونا وإنما مادة مأخوذة من مفهوم خاطئ لنصوص الشريعة الإسلامية التي تطبقها السعودية وإيران وغيرها من البلاد الإسلامية التي تحاول الحد من الحريات بالحبس أو الغرامة، مما يخالف فكرة الاصلاح وتجديد الخطاب الديني. وعلى هذا فأنه يجب على البرلمان دراسة هذه المادة كونها سيف على رقبة كل من يحاول تجديد الفكر الديني والتخلص من التشدد والإرهاب. ومن ناحية أخرى تؤكد عفاف السيد أن كل من يستخدم هذه المواد للنيل من المثقفين والمفكرين ما هم إلا كائنات طفيلية ليسوا ذات اختصاص، يحاولون تشوية البشر والصعود على أكتافهم بحثا عن الشهرة، والحقيقة أنهم لم يفهموا ما كاتبوه او قالوه هؤلاء الذين اتهموا بازدراء الأديان. فإسلام بحيرى حاول أن يجدد ولم يقل رأيه وإنما نقل ما كتب في كتب التراث، ولذلك كانت الهجمة فهم لا يعرفون شيء عن الدين. ولذلك على البرلمان أن يستجيب للشعب وإعطائه حرياته التي يكفلها الدستور، فإذا لم يستجيب فهناك الوقفات الاحتجاجية والكثير من وسائل للضغط، لأنه لا مفر من إلغاء هذه المادة التي لا تحد من حرية الفكر والتعبير. اسلام بحيري فى حين كان رأى الدكتور أحمد صقر عاشور ممثل منظمة الشفافية في مصر أن القانون متعسف وذلك واضح فى استخدامه وتطبيقاته، ولابد من إعادة النظر فيه بشكل كامل أن هناك فرقا بين الاجتهاد والنقد والازدراء فمثلا الاستاذة فاطمة نعوت لم تكن تزدرى العقيدة حين تحدثت عن ذبح الأضاحي وإنما كانت تزدرى الممارسات من ذبح الأضاحي أمام بعضها بلا رحمه ومن الواضح ان المناخ العام ليس مهيأ للفهم الصحيح لان عندنا طاقات كثيرة من التعسف، لذلك لابد من اعادة النظر بالكامل ،"إذا كان ربنا اعطى الحق للناس انها تعتنق ما تشاء يبقه احنا هنقيد حريتهم". معارضون لإلغاء القانون في السياق رفض الخبير القانوني محمد الشافعي إلغاء القانون، اعمالا لمبدأ احترام الدين والعقيدة، ولا يتخذ من حرية الرأي ذريعة للتجنى على الدين والشريعة الإسلامية، لأن حرية الرأي تكون في الموضوعات السياسية والعامة وليست الدينية. موضحا انه لا بد من تطبيق القانون على الجميع ولا مجال للاستثناء ، مؤكدا انه من الضروري أن نعظم قدسية الأديان لأنها لها ضوابطها، كما يجب على من يتكلم بهذا الشأن أن يكون ملما بعلوم الدين لأن باب الاجتهاد ليس مفتوحا لأى شخص. وعلى نفس المنوال أكد محمد الشافعي أنه لا صحة للكلام الذى يتردد عن أن هذه المادة ليست لها علاقة بالقانون ولا يجب تطبيقها كونها ترتبط بالشريعة الإسلامية، لأن المصدر الرئيس للقانون هو الشريعة الإسلامية وهو ما سوف يطبق على أى شخص مهما كانت انتماءاته العقائدية أو الفكرية. كما أنه لا يجب التشدق بأن هذه المادة تعوق حرية الفكر والابداع، حيث أن ميثاق الأممالمتحدة يجرم هو الأخر ازدراء الاديان، حيث أكدت المادة الثانية لميثاق الأممالمتحدة عام 1945 أن من أهم مقاصد الأممالمتحدة ومبادئها تحقيق التعاون الدولي لترويج وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللغة أو الدين . أبرز الشخصيات المصرية التي اتهمت بازدراء الأديان يذكر أنه اقيمت دعوى قضائية ضد الكاتب الشاب حامد عبد الصمت حيث اتهمه موقع "نصره الاسلام" بالكفر والإساءة للذات الإلهية بسبب روايته "وداعاً ايتها السماء" و طالب مجمع البحوث الاسلامية بإسقاط الجنسية المصرية من الكاتبة نوال السعداوي بعد نشر إحدى مسرحياتها. وسحبت جائزة الدولة من الشاعر حلمى سالم بسبب قصيدته "شرفة ليلى مراد". وتم اتهام الدكتور نصر حامد ابوزيد بالكفر بسبب ابحاثه التي تقدم بها لنيل درجة الأستاذية وحكم فيها بالتفريق بينه وبين زوجته، كما حكم على "علاء حامد" بالسجن 8سنوات وغرامة 25000جنيه بسبب رواية "مسافة في عقل رجل". أبرز المتهمين العرب بازدراء الأديان فى عام 2015 تلقى الناشط السعودى رائف بدوى 1000 جلدة والتي حكمت عليه المحكمة السعودية بها إضافة إلى السجن 10 سنوات وذلك بتهمة انتقاد هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونشر افكار ليبرالية على الإنترنت. وفى الكويت قبضت السلطات الكويتية على المدون "محمد العجمى" وذلك لإنتقاده فرقة "الجامية السلفية" حين عبرت عن ابتهاجها لدى سحب السلطات الجنسية من الشيخ "نبيل العوضي" فقال العجمى في تغريده له إن فرحة الجامعة تجعله يعتقد ان الجنسية الكويتية تسحب بأمر الإمام أحمد بن حنبل مما استثار الطائفة . وفى السودان نجد القانون أكثر مطاطية لازدراء الأديان حيث لا يحدد الأفعال المكملة أركان هذه الجريمة، ويكتفى بقوله بإى طريقة والعقوبة هنا هي الحبس مدة ستة أشهر، أو الغرامة، أو الجلد 40 جلدة.
