يبدو أن الحصانة البرلمانية لن تكون بمثابة "حزام الأمان" لأعضاء مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حيث لم يهنأ أربعة نواب بها، حتى باتوا مهددين برفعها عنهم، وذلك من خلال سلطة القضاء، نظراً للتحقيق معهم في قضايا لا تتعلق بعملهم البرلماني وأفعالهم تحت القبة أو مواقفهم السياسية، ولكن تتعلق بشؤون وأمور خاصة قبل حصولهم على عضوية مجلس النواب. والأعضاء الأربعة، هم: "المخرج خالد يوسف، الإعلامي عبد الرحيم علي، المعالج بالأعشاب سعيد حساسين، الكاتب الصحفي صلاح عيسى"، وجميعهم نواب بالبرلمان، حيث أرسلت النيابة العامة بشأنهم طلباً رسمياً إلى الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد، لرفع الحصانة البرلمانية، وذلك للخضوع أمام التحقيق في هذه القضايا. وكشف إرسال النيابة العامة لهذا الطلب، عن بوادر أزمة منتظرة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وذلك بحسب مراقبين، في ظل تمسك البرلمان بمبدأ "سيد قراره"، أي لا تتدخل أي سلطة في أموره حتى لو كان القضاء، في حين أن الدستور الجديد يعطي مساحة للسلطة القضائية في محاصرة هذا المبدأ. ومن جانبها، قالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إنّ هيئة المكتب ستبحث الأمر مع عودة الجلسات أو مع إقرار اللائحة الجديدة على أقصى تقدير. وأكد المصدر، أنّ إرجاء رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، تلك الطلبات وعدم البت فيها بالفترة الحالية، يتعلق بعدم وجود لائحة برلمانية يتم على أساسها اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة ومثول النائب أمام النيابة العامة. وأوضح أنه من الممكن أن يستخدم اللائحة القديمة في رفع الحصانة وأن يأخذ رأي المجلس في تلك الطلبات مع عودة الجلسات الأسبوع المقبل، أو الانتظار للانتهاء من تشريع اللائحة وإقرارها، ومن ثم يتخذ التصويت الخاص برفع الحصانة عن هؤلاء النواب. وأشار المصدر، إلى أن هناك إخطاراً من النيابة العامة تتعلق بإرسال 10 طلبات برفع حصانة عن 10 نواب خلال الأيام المقبلة، وسيتم التعامل وقتها مع تلك الطلبات من جانب رئيس البرلمان، لافتًا إلى أن المسؤول عن القرار هنا هو هيئة مكتب المجلس التي يترأسها عبد العال.
