طلبت هيئة الدفاع عن متهمي "أحداث الإرشاد" بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم، وذلك أمام محكمة النقض دائرة الاثنين "د" أثناء نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما أخرين، على حكم إدانتهم في قضية "مكتب الإرشاد". وتلا مقرر الجلسة أمر الإحالة على مسامع الحاضرين، وأوصت نيابه النقض في رأيها غير الملزم للمحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة للجنايات. ودفعت هيئة الدفاع وعلى رأسهم كل من الدكتور محمد طوسون وأسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومنتصر الزيات بتوافر حالة الدفاع الشرعي، وقالت إن الحكم جاء نافيا لوجود حالة الدفاع فى حين أنه ثابت في أوراق الدعوى، حيث إن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على مقر مكتب الإرشاد، كما هو ثابت في أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز وفجروها أمام المقر وثابت أيضا احتراق محتويات داخل المقر. وأكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين أنه ثبت بالأوراق أن هناك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكمة، مما يوافق حالة الدفاع الشرعي وجاء الحكم قاصرا نافيا لها. وأشارت هيئة الدفاع أيضا إلى اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، حيث جاء الحكم المطعون فيه قاصرا فى أكثر من صورة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في فبراير الماضي، بإعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان هم: محمد عبد العظيم البشلاوي، مصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكذلك بمعاقبة بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد. وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب "جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين". ومن المتهمين في القضية أيضا محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وغيرهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة "إرهابية" وألقت القبض على ألوف من مؤيديها ومعظم قادتها.
