طلبت هيئة الدفاع عن متهمي قضية «أحداث مكتب الإرشاد» بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم، وذلك أمام محكمة النقض دائرة « د »، الإثنين، أثناء نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم في القضية. وتلا مقرر الجلسة أمر الإحالة، وأوصت نيابة النقض في رأيها غير الملزم للمحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة للجنايات. ودفعت هيئة الدفاع وعلى رأسهم كل من الدكتور محمد طوسون وأسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومنتصر الزيات بتوافر حالة الدفاع الشرعي، وقالت إن الحكم جاء نافيا لوجود حالة الدفاع، في حين أنه ثابت في أوراق الدعوى، أن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على مقر مكتب الإرشاد، كما هو ثابت في أوراق القضية، وأن المتظاهرين أحضروا أنابيب بوتاجاز وفجروها أمام المقر، وثابت أيضا احتراق محتوىات داخل المقر. وأكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين أنه ثبت بالأوراق، أن هنالك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر، وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكمة، مما يوافق حالة الدفاع الشرعي وجاء الحكم قاصر ونافيا لها. وأشارت هيئة الدفاع إلى اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، وجاء الحكم المطعون فيه قاصرا في أكثر من صورة، مؤكدة تناقض الدليل القولي والفعلي بين أقوال الشهود والتقارير الفنية، ووصف المتظاهرين أنهم حملوا السلاح وأطلقوا النار وحرقوا وأتلفوا في موضع آخر وصفهم بالسلميين. وأوضحت هيئة الدفاع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ لأن الطاعنين الأول والثاني خلت الأوراق من قول أي شاهد بارتكابهم أعمال مادية وخلت الأوراق من أي دليل على ارتكاب الطاعنين لأي أفعال مادية وجاء الحكم خاليا من أي دليل مادي. وأضافت أن الحكم جاء بعبارات عامة واعتمد على تحريات بدون تحقيق واستند إلى تحريات الأمن الوطني والجنائى فقط بدون أدلة تدعم ذلك، مشيرة إلى أن ضباط الأمن عندما أدلوا بأقوالهم لم تكن شهادة فعلية، وإنما ترديد للتحريات؛ لأنهم لم يعاصروا ولم يشهدوا الواقعة، كما لم يسبب الحكم الدليل المعتمد عليه في جريمة الاشتراك، حيث إن التقارير الطبية تقول إن هناك إصابات لا تستقيم مع التحريات وإنها نتيجة مشاجرة وليس كما جاء في الحكم. وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة المطعون على حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان لا زال مفتوحا أمام الدفاع، وطالبت بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهاني صبحي، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.
