ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي الحالي 2015 / 2016 إلى 3ر78 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر65 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية ، في تقرير اليوم، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 31% خلال 3 شهور لتسجل 100 مليار جنيه مقابل 5ر76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1ر26 % لتسجل 5ر64 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 8ر40% لتصل إلى 7ر35 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 9ر169 مليار جنيه خلال 3 شهور مقارنة مع 9ر140 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 2ر5%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، لتبلغ نحو 3ر55 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 2ر5 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7ر50 مليار جنيه. كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر50 % ليحقق 38 مليار جنيه مقارنة مع 2ر25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 5ر43% ليحقق 10 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 8ر7 مليار جنيه خلال 3 شهور. وأوضحت وزارة المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 5ر12 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2015 ، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب 1ر2 مليار جنيه ليسجل 6ر7 مليار جنيه. وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلا لتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
