ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة(يوليو- مايو)2015 إلى261.8مليار جنيه أي ما يعادل 8ر10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجعت وزارة المالية،في تقرير لها اليوم،ارتفاع العجز لعدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور،والمزايا الاجتماعية والدعم،وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية،مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات. وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال 11 شهرا لتسجل 350 مليار جنيه مقابل 8ر337 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له،وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 5ر22% لتسجل 261 مليار جنيه خلال فترة الدراسة،مما فاق أثر انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر28% لتصل إلى 2ر89 مليار جنيه خلال فترة الدراسة لانخفاض المنح إذا تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام المالي السابق عليه. وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 4ر601 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مايو) 2014 / 2015 مقارنة مع 7ر519 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأوضحت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 2ر13% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه،والإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفعت ليحقق 24 مليار جنيه،كما صعدت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 5ر154 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على الدعم ليحقق 7ر116 مليار جنيه خلال 11 شهرا،حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 9ر27% ليحقق 9ر35 مليار جنيه خلال فترة الدراسة،وزاد دعم الكهرباء بنحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 3ر24 مليار جنيه خلال 11 شهرا. ولفتت المالية إلى أن الإنفاق على المزايا الاجتماعية زادت ليصل إلى 40 مليار جنيه خلال فترة الدراسة،حيث زادت المساهمات في صناديق المعاشات بنسبة 7ر13% لتصل إلى نحو 2ر33 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مايو) 2014 / 2015،كما ارتفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 7ر30% ليصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة،وصعد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب11 مليار جنيه ليسجل 8ر45 مليار جنيه.
